اقتصاد دیجیتال و دولت آینده - راه ساری

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرنگاران، علی بیات سیدشهابی کارشناس اقتصاد دیجیتال در یادداشتی نوشت: ارزش اقتصاد دیجیتال در سال 2020 حدود 25 هزار میلیارد دلار در دنیا برآورد شده است، به طوری که در آینده نزدیک سهم دیجیتال از اقتصاد دنیا حدود 25 درصد خواهد بود. در این میان بیشترین سهم به حوزه فناوری های مالی اختصاص دارد که ارزش آن را معادل 8 هزار میلیارد دلار برآورد نموده اند و پس از آن، تجارت الکترونیکی با ارزش 2500 میلیارد دلار، گردشگری الکترونیکی 1000 میلیارد دلار و تبلیغات دیجیتال 400 میلیارد دلار بیشترین سهم را از اقتصاد دنیای دیجیتال خواهند داشت.

از طرفی براساس داده های رسمی تا اردیبهشت سال 1398 ، حدود 2800 شرکت دانش بنیان در حوزه های مختلف مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور فعالیت نموده و توانسته است فروش بیش از 10 هزار میلیارد تومانی را تا تیرماه سال 1397 به ثبت برساند، این آمار و ارقام پتانسیل بالای ارزش آفرینی و توسعه کسب وکار این حوزه را بیش از پیش نمایان نموده و می تواند به عنوان موتور محرک رشد مالی در کشور نقش آفرینی کند.

لذا به مناسبت شروع دولت جدید و با عنایت به تحولات اساسی و فرصت های بی بدیلی که در حوزه فناوری اطلاعات در کشور و دنیا در حال شکل گیری است، به همین دلیل مواردی که می تواند در برنامه های دولت آینده مورد توجه قرار گیرد و به رشد اقتصاد دیجیتال کشور یاری کند را در چند محور مطرح نموده ایم.

1- سیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور طی دو دهه اخیر نشان می دهد که مهمترین احتیاج این صنعت، ارائه و اجرای یک مدل به روزرسانی شده برای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مدلی که بتواند مباحث انتزاعی در سطح سیاستگذاری علم و فناوری را به کاربردهای عینی و مفید از فناوری برای آحاد شهفرایندان پیوند دهد. طرحی که بتواند شفافیت اطلاعات در نهادهای حکمرانی و تصمیم سازی را به منظور جلب مشارکت آحاد مردم و جذب ظرفیت های فکری و خلاقیت های ذهنی همه نخبگان داخل و خارج از کشور فراهم آورد.

2- آنچه اکنون در کنار توسعه سرمایه انسانی به معنای عام مهم است، توجه به آماده سازی و آموزش سرمایه انسانی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات برای رویارویی با جامعه اطلاعاتی و دانشی است که در بعضی اسناد بالادستی به آنها اشاره شده است. بعضی از شاخص های فرعی در گزارش های بین المللی مانند کاربران اینترنت (گزارش برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد) و دسترسی به اینترنت در مدارس (گزارش مجمع دنیای اقتصاد) هم نشانی از احتیاج توجه به این موضوع در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد. دولت می بایست با توجه به ظرفیت جوان بودن نیروی انسانی، در امر سرمایه گذاری برای آموزش نیروی آینده دار کشور برنامه ریزی جدی داشته و سیاست های مناسبی را در سه دسته کلی فرد (نیروی انسانی)، دانشگاه ـ نظام آموزشی و سازمان اتخاذ کند.

3- قانون فعلی تجارت الکترونیک پوشش مناسبی از فعالیت کسب وکارهای فضای مجازی از جمله فروش کالا و خدمات، پرداخت مالیات، گزارش درآمد و هزینه های آنها را نمی دهد. ماهیت این کسب وکارها نرم افزاری است و دولت می بایست به منظور پوشش کامل فعالیت ها و مدل درآمدی کسب و کارها، به روزرسانی این قانون را در دستور کار خود قرار دهد.

4- در شرایطی که مسائل مالی کلان، تأمین مالی را از بازار پول بسیار سخت ساخته است، کسب وکارهای فاوا نیز در تأمین مالی پروژه ها و طرح های توسعه ای خود با مشکل جدی روبرو اند. لذا لازم است دولت توسعه فناوری های مالی از دستگاه های مرتبط را به طور جد پیگیری نموده و از سوی دیگر به دلیل مسائل پرداخت ارز در تبادلات بین المللی، امکان سنجی استفاده از ارزهای دیجیتال را هر چه سریعتر انجام و زیرساخت قانونی آن را تقویت کند.

5- فرایند تخصیص ارز به تجهیزاتی از قبیل نرم افزارها و خدمات ICT بسیار طولانی و غیرشفاف است. از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این مسئله نتوانسته نقش مؤثر و حضور فعالی داشته باشد، لذا چنین به نظر می رسد که این حوزه در اولویت بانک مرکزی یا وزارت صمت قرار نداشته و دولت جدید می بایست توجه جدی به این بخش داشته باشد. علاوه بر تخصیص ارز، تحریم ها بر مسائل انتقال ارز به خارج از کشور به خصوص برای تأمین تجهیزاتی که با ارز دلاری از شرکت های اروپایی خریداری می شوند نیز افزوده است.

6- نکته بسیار مهم این است که تولیدات شرکت های فناوری اطلاعات به دلیل غیرفیزیکی بودن با محدودیت های کمتری برای توسعه و صادرات روبرو اند. بنابراین فرصت مناسبی برای تمرکز در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد شده است. ضمن اینکه با وجود پتانسیل دانشگاهی موجود در کشور امکان تمرکز نهادهای علمی و تحقیقاتی در کوتاه مدت بر این حوزه فراهم بوده و می توان منابع انسانی مورد احتیاج برای توسعه در این حوزه را از داخل کشور تأمین کرد.

7- برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه ، بازار محتوای وب داخلی ایران اندازه و جذابیت الزام برای سرمایه گذاری و توسعه را دارد، اما گسترش حضور ایران در بازار محتوای وب کشورهای منطقه و دنیا متناسب با توانایی های ایران پیش نرفته است. لازم است دولت براساس این ظرفیت بی بدیل در کشور، سرمایه گذاری ویژه ای را در این بخش انجام دهد.

8- فناوری اطلاعات و ارتباطات به مثابه یک توانمندساز با قابلیت افزایش بهره وری و بازآفرینی فرآیندهای کسب وکار که به وسیله خلق مزیت رقابتی موجب افزایش قدرت رقابت پذیری بخش های مختلف خصوصی و عمومی کشور شده و از این جهت می تواند با برنامه ریزی صحیح موجب اشتغال زایی بلندمدت به وسیله بهبود شرایط محیط کسب وکار گردد.

9- در سال های اخیر با وجود وجود احکام متعدد در زمینه فاوا در برنامه توسعه، مطالعات حاکی از آن است که مبانی نظری خاصی بر سیاستگذاران فاوا حاکم نبوده است. بسیاری از احکام در برنامه های توسعه ناشی از دغدغه های موردی سیاستگذاران بوده است و در نتیجه احکام فاوا با یکدیگر و سایر احکام برنامه های توسعه هم افزایی و حتی ارتباط لازم را نداشته است. لذا اتخاذ یک دیدگاه مشترک مبتنی بر مدل بومی توسعه فاوا با مشارکت و فهم مشترک همه ذینفعان توسط دولت لازم است.

10- با در نظر دریافت اینکه داده اصلی ترین دارایی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می گردد، تقویت بستر قانونی برای حمایت از داده های تولیدشده در کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست های پیوست فناوری و استفاده از اهرم داده ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش دنیای ضروری بوده و دولت در این زمینه می تواند با طراحی چارچوب حکمرانی داده نقش اساسی و مشخص کننده ای را ایفا نماید.