شرایط برای مستاجران بهتر می شود - راه ساری

به گزارش خبرنگاران به نقل از مهر، 4 دی ماه رئیس جمهور قانون اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم (قانون اقتصادیات های مستقیم) را که در تابستان و پاییز سال جاری فرایند طولانی تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان را طی کرد، به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.

به زعم بسیاری از کارشناسان، این اصلاحیه بخش عمده ای از کاستی های قانون سابق اقتصادیات های مستقیم (مصوب بهمن 94) را برطرف کرده است و چون ارقام اقتصادیاتی سنگینی برای مالکان بیش از یک واحد مسکونی که ملک شأن را به بازار عرضه نکرده اند در نظر گرفته شده، از بازدارندگی کافی برخوردار خواهد بود.

در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت ها توانسته اند با وضع اقتصادیات بر خانه های خالی، از سرمایه ای شدن این کالا جلوگیری کنند.

شناسایی 1.5 میلیون خانه خالی از مجموع 2.5 میلیون واحد

برآوردها از تعداد خانه های خالی از سکنه بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی است؛ هر چند که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اخیراً از شناسایی 1.5 میلیون واحد مسکونی خالی تا کنون با استفاده از اطلاعات بارگذاری شده در سامانه املاک و اسکان خبر داده است.

پیش از این نیز از شناسایی حدود 50 درصد واحدهای مسکونی در کشور و ثبت آنها در سامانه اسکان خبر داده شده بود؛ این در حالی است که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 95، تعداد خانه های کشور حدود 27 میلیون واحد و خانوارها 24 میلیون خانواده است.

کارشناسان اقتصادی، پایه اقتصادیاتی رایج در دنیا برای خانه های خالی را، عامل افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار و درنتیجه حفظ تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن اعم از فروش و اجاره می دانند؛ نه عاملی برای افزایش درآمدهای دولت ها.

آئین نامه ای که هیچ گاه تهیه نشد

در لایحه بودجه سال آینده، سقف درآمد دولت از اخذ اقتصادیات از مالکان خانه های خالی از سکنه 200 میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ در قانون بودجه سال جاری نیز به اخذ اقتصادیات از خانه های خالی اشاره شده اما در خصوص سقف درآمدی آن، اظهار نظر نشده است. حتی دولت موظف بوده حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، آئین نامه اجرایی مربوطه را تدوین می کرده، اما با گذشت 10 ماه از سال 99، آئین نامه این بند از قانون بودجه سال جاری تهیه نشده است.

قانون جدید چه می گوید؟

علیرغم اینکه در قانون اقتصادیات های مستقیم مصوب بهمن 94 به اخذ اقتصادیات از خانه های خالی اشاره شده بود اما این قانون ضمانت اجرایی نداشت چرا که شیوه مؤثری برای شناسایی خانه های خالی وجود نداشت و حتی در صورت شناسایی، برای مالکان خانه های خالی که خانه خود را جهت اجاره به بازار عرضه نمی کردند، نرخ اقتصادیاتی مؤثری در نظر گرفته نشده بود. اما در اصلاحیه ای که سال جاری مجلس تصویب کرد و با تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، ضمانت های اجرایی خوبی جهت اجرا در نظر گرفته شده است.

براساس این قانون، خانه هایی که خالی محسوب شوند ماهانه باید اقتصادیاتی معادل دو برابر ارزش اجاره هرماه پرداخت کنند و این ضریب در سال های بعد 50 درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت.

در این قانون مقرر شده واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی می شوند، درصورت گذشت بیش از 12 ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از 6 ماه از آخرین نقل وانتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) مشمول اقتصادیات خانه های خالی شوند. این واحدها در سال نخست مشمول اقتصادیاتی به ازای هرماه دوبرابر ارزش اجاره ماهانه ملک می شوند و این اقتصادیات در سال های بعد، 50 درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این قانون در سال نخست در تهران و کلانشهرها اجرا می شود، اما از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

بر اساس قانون جدید اقتصادیات بر خانه های خالی، سازمان امور اقتصادیاتی مکلف است حداکثر تا 3 ماه پس از تصویب قانون نهایی، نسبت به معین ارزش اجاری ماهانه املاک در شهرها و مناطق مختلف اقدام کرده و هرسال آن را به روزرسانی کند؛ چراکه اقتصادیات خانه های مشمول براساس اجاره ماهانه آنها دریافت خواهد شد و باید معیاری برای راستی آزمایی آن وجود داشته باشد. نکته قابل توجه اینکه در معین اقتصادیات بر خانه های خالی، هزینه ها و استهلاکات ماده 53 و همچنین معافیت های موضوع تبصره 11 ماده 53 لحاظ نخواهد شد و مالک خانه خالی باید فارغ از متراژ واحد مسکونی خالی و هزینه های نگهداری و استهلاک آن، نسبت به پرداخت اقتصادیات اقدام کند.

در تبصره 2 ماده 54 قانون اقتصادیات های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کد ملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کد پستی واحدهای مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان را به صورت خوداظهاری برای تمامی املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم کند و همزمان تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند ظرف 2 ماه، اطلاعات کد ملی خود و کد پستی واحد مسکونی را همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا… در این سامانه وارد کنند تا مشمول اقتصادیات بر خانه خالی نشود.

پس از خوداظهاری مالکان و احراز شرایط سکونت واحدهای مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان، آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کد ملی خود و افراد تحت تکفل را برای آن درج می کند به عنوان سکونتگاه اصلی خانوار شناخته می شود و دیگر املاک احتاقتصادی به عنوان سکونتگاه فرعی یا خانه استیجاری معرفی خواهد شد. البته کنندگان مجلس در تبصره 3 این ماده، یک راه فرار قانون نیز برای خانوارهای دارای چند واحد مسکونی فراهم کرده اند که براساس آن، سرپرست خانوار می تواند به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای 18 سال خود یک کدپستی دیگر را به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی کند.

این خانه ها به شرط ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان از اقتصادیات موضوع این ماده معاف هستند. نکته قابل توجه اینکه براساس تبصره 9 ماده 54، وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف شده اند تا 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، یارانه مصرف برق و گاز را حسب اعلام سامانه فقط به سکونتگاه اصلی ثبت شده تخصیص دهند و درخصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت را مبنا قرار دهند و با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه های متعلق به اقامتگاه اصلی به محل اقامت جدید افراد منتقل شود.

بر اساس تبصره 4 اصلاحیه ماده 54 قانون اقتصادیات های مستقیم، آن دسته از واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذی ربط امکان فروش، اجاره یا سکونت ندارند، تا زمان حل وفصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول اقتصادیات بر خانه های خالی نمی شوند. در این میان، کنندگان در تبصره 5 این ماده مقرر کرده اند درخصوص املاک مسکونی مشاع، مالکان حسب مورد میزان سهم الشرکه مشمول اقتصادیات شوند. نکته دیگر اینکه براساس تبصره 6 این ماده، اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر تا 15 روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند؛ در غیر این صورت، با احراز تخلف در ثبت اطلاعات املاک در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص متخلف مشمول جریمه ای معادل دوبرابر اقتصادیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.

کنندگان در تبصره 7 این ماده تصویب کردند: داده های اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی نیست، اما دستگاه های خدمت رسان مکلفند ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برای ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان و البته به صورت رایگان استعلام کرده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند.

معاون وزیر راه: اجرای قانون اقتصادیات بر خانه های خالی، خواسته حاکمیت است

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اجرای قانون اقتصادیات بر خانه های خالی گفت: اجرای قانون اقتصادیات بر خانه های خالی، یک عزم جدی در حاکمیت نظام است.

وی، اعمال این سیاست و پایه اقتصادیاتی را نوعی عدالت توسعه ای برای عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده به بازار عنوان و اظهار کرد: با اجرای این قانون، تقاضای مسکن اقشار مختلف تأمین می شود.

قانون اقتصادیات بر خانه های خالی؛ راهی برای کاهش سفته بازی در بازار مسکن

محمودزاده، اجرای قانون اقتصادیات بر خانه های خالی را حرکتی در جهت خروج مسکن از بعد سرمایه گذاری و سفته بازی در بازار مسکن ایران دانست و اضافه کرد: این سیاستی است که در همه جای دنیا اعمال می شود تا مسکن را از شرایط سرمایه گذاری خارج و به کالای مصرفی تبدیل کنند.

وی مسکن را به عنوان کالایی که بیشترین سهم در سبد هزینه های خانوار دارد معرفی کرد و ادامه داد: بازار مسکن، یکی از نیازهای اولیه برای تشکیل خانواده است؛ بنابراین با بازارهای سرمایه ای دیگر متفاوت است لذا با راه اندازی سامانه املاک و اسکان از سال گذشته و بارگذاری هایی که صورت گرفت، در مرحله اول بیش از 1.5 میلیون پیامک برای مالکان واحدهایی که از نظر این سامانه، خالی تشخیص داده شده بودند، ارسال کردیم.

مالکانی که پاسخ پیامک نداده اند، به سازمان اقتصادیاتی معرفی می شوند

دبیر شورای عالی مسکن یادآور شد: برای تکمیل سامانه اسکان، از سایت ها و دستگاه های مختلف، اطلاعات را برداشت کردیم؛ تعدادی از مالکان، پاسخ پیامک های وزارت راه و شهرسازی را داده اند که یا تأیید کرده اند که واحد مورد اشاره در پیامک خالی است یا اینکه مستنداتی در سامانه بارگذاری کرده اند که ملک خود را فروخته یا اجاره داده اند. تعدادی هم هنوز اطلاعات ملکی خود را در سامانه وارد نکرده اند.

وی درباره مدت زمانی که به مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه داده شده تا اطلاعات ملکی خود را اعلام کنند، گفت: این مدت زمان برای آنهایی که پیامک ارسال شده، به اتمام رسیده و ناگزیر، به عنوان واحدها خالی به سازمان امور اقتصادیاتی معرفی خواهند شد؛ چون راهی غیر از این برای صحت سنجی وجود نخواهد داشت.

بر اساس قانون جدید، دستگاه هایی که اطلاعات ملکی ندهند، جریمه می شوند

محمودزاده در پاسخ به این پرسش که آیا قانون، دستگاه ها را مکلف کرده تا اطلاعات ملکی در اختیار خود را به سامانه املاک و اسکان اعلام کنند یا خیر؟ گفت: قبلاً بر اساس ماده 169 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم این اتفاق می افتاد؛ اخیراً با توجه به ورود مجلس به این موضوع و اصلاح ماده 54 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم، این قانون گسترده تر و جامع تر و نقاط ضعف آنکه تقویت بنیه اطلاعاتی سامانه اسکان و همچنین اعداد اقتصادیاتی این پایه اقتصادیاتی بود، که در قانون سابق، بازدارنده نبودند، برطرف شده است.

وی اضافه کرد: یک موضوع قطعی در حوزه اقتصادیات بر خانه های خالی وجود دارد و آن این است که عزم جدی حاکمیتی برای اجرای آن وجود دارد و حتماً کسانی که همراهی لازم را برای اجرای آن نداشته باشند، بلافاصله با جرایم روبه رو می شوند که بر اساس قانون، اعمال می شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مهلت 3 ماهه شروع این قانون در اصلاحیه مجلس، گفت: دیر یا زود اجرای آن به صورت جامع در کشور انجام می شود.

افزایش 30 درصدی عرضه مسکن استیجاری / ‬ آثاراصلی را در فصل اجاره 1400 می بینیم

محمودزاده در پاسخ به این پرسش که چه زمانی شاهد اثربخشی اجرای قانون اقتصادیات بر خانه های خالی بر بازار مسکن خواهیم بود؟، گفت: قطعاً تا نیمه سال آینده اثر قطعی این سامانه را خواهیم دید؛ پیش بینی ما این است که برای فصل اجاره سال آینده، حتماً اثر میدانی اجرای این قانون را خواهیم دید.

وی ادامه داد: کما اینکه در تابستان سال جاری هم بر اساس آمار رسمی اخذ شده از بنگاه های مشاور املاک، حدود 30 درصد افزایش عرضه فایل های اجاره به بازار را شاهد بوده ایم؛ فایل هایی که سابقه ارائه قبلاً نداشته و از مجموعه همین خانه های خالی بوده اند که این افزایش عرضه، روی کاهش اجاره بها هم می تواند اثرگذار باشد.

مجله زیتوا: مجله زیتوا | مجله خبری ایران و جهان پیرامون

زرین گراف: زرین گراف: عصر طلایی گرافیک