تلگرام 50 مورد دسترسی خاص از کاربران خود می گیرد - راه ساری

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، نشست تخصصی آنالیز ابعاد و جنبه های کاربردی اعتبار مدنی به همت پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات و با حضور دکتر سید حجت اله علم الهدی رئیس پژوهشگاه، دکتر شهریاری عضو شورای عالی فضای مجازی و دکتر هراتی نیک رئیس پژوهشکده آمار به صورت مجازی برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، علم الهدی، رسالت پژوهشگاه قوه قضائیه را انجام پژوهش برای برطرف چالش های قضایی عنوان نمود و گفت: یکی از برنامه های پژوهشگاه قوه قضائیه که با جدیت آن را دنبال می نماید، برگزاری نشست های علمی و نخبگانی به منظور آنالیز راه چاره های عملیاتی کردن طرح های پژوهشی است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد نشست تخصصی آنالیز ابعاد و جنبه های کاربردی طرح اعتبار مدنی، مفید باشد و از ثمرات بحث های مطرح در این نشست استفاده و هر چه زودتر طرح مزبور راهبردی و عملیاتی گردد.

علم الهدی همچنین ابراز امیدواری کرد با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، طرح مهم اعتبار مدنی اجرایی گردد.

ایجاد نظم اجتماعی جدید با تقویت حاکمیت الکترونیک

هراتی نیک رئیس پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در ادامه این نشست گفت: طرح اعتبارمدنی از دو سال پیش در پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات شروع شد و خوشبختانه اسفند سال 98 توانستیم به اهداف از پیش تعریف شده طرح برسیم.

وی در ادامه به مفهوم اعتبار مدنی پرداخت و گفت: در این طرح قصد داریم با توجه به ظرفیت های فناوری اطلاعات و تحلیل داده، حاکمیت الکترونیکی را تقویت کنیم تا نظم اجتماعی جدیدی مبتنی بر اعتماد در ارتباطات اجتماعی حاکم گردد.

دکتر هراتی نیک اضافه نمود: به نوعی با عملیاتی شدن این طرح، تعاملات در جامعه سودمند می گردد و به طور قطع نیز در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی و پفراینده های ورودی قوه قضائیه موثر خواهد بود.

ارائه خدمات به افراد جامعه بر اساس رتبه اعتبار اجتماعی

در ادامه نشست تخصصی آنالیز ابعاد و جنبه های کاربردی اعتبار مدنی، مهندس علیایی پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه و پژوهشگر این طرح، به تبیین مبانی طرح اعتبار مدنی پرداخت و گفت: در این طرح از نظرات نخبگانی و سازمانی بسیار استفاده کردیم و سوالات تحقیق چندین مرتبه به روز شده است تا بتوانیم با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی و اجرایی شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.

پژوهشگر طرح اعتبار مدنی اضافه نمود: یکی از چالش های عصر امروز با توجه به گسترش ارتباطات، بروز انواع تعاملات اجتماعی اعم از فیزیکی و مجازی است که این امر به نوبه خود چالش ها و احتیاج های متفاوتی را مطرح نموده است.

علیایی پایه و سنگ بنای این طرح را اعتماد خواند و گفت: در گذشته فردی دارای اعتبار بود که سابقه خوبی داشت، اما امروز اعتبارسنجی افراد به روش های جدیدی انجام می گردد.

وی با اشاره به فراگیر شدن خدمات آنلاین و احراز هویت به عنوان یکی از ارکان اصلی این امر اضافه نمود: یکی از مسائل مهمی که در این طرح با آن روبرو هستیم، بحث امنیت و حفظ حریم خصوصی افراد است. بر اساس طرح اعتبار مدنی، افراد بر اساس عملکردشان در جامعه و همچنین بر پایه یک سری شاخص ها، رتبه اعتباری دریافت نموده و می توانند از خدمات و تسهیلات بهره مند شوند.

پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: نظام اعتباردهی در کشور ما تا به امروز بیشتر بر حوزه مالی و اعتباری متمرکز بوده، اما در این طرح سعی شده بر مقوله اعتبار اجتماعی و رفتار های غیرمالی افراد متمرکز شویم.

علیایی با تبیین ضرورت ورود قوه قضاییه به این طرح، اظهارکرد: معتقدیم این طرح منجر به یک نظم اجتماعی و در ادامه امنیت اجتماعی خواهد شد. همچنین از سویی منجر به خودکنترلی افراد خواهد شد که راه چارهی برای پیشگیری از وقوع جرم است.

وی با بیان اینکه یکی از بهترین ساز و کار ها برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پفراینده ها این طرح است، اضافه نمود: درواقع ما می خواهیم یک سامانه اعتبار اجتماعی داشته باشیم تا عرضه نمایندگان خدمات و مشتریان در تعامل باشند.

پژوهشگر طرح اعتبار مدنی با بیان اینکه نکته اصلی این است که این سامانه قرار نیست اطلاعات را ذخیره کند شرح داد: این طرح می تواند موجب شفافیت و در نتیجه مبارزه با فساد گردد، اما احتیاجمند اعتماد عمومی هستیم و ذی نفعان این طرح می توانند تمام عرضه نمایندگان خدمات (خصوصی و دولتی) باشند.

علیایی اضافه نمود: در عملیاتی شدن این طرح، مشارکت بخش خصوصی بسیار مهم است، زیرا دولت ها محدودیت منابع دارند و به همین خاطر احتیاجمند مشارکت بخش خصوصی هستیم.

ارائه خدمات بر اساس شایستگی ها و اهلیت افراد

احسانی فر پژوهشگر دیگر طرح اعتبار مدنی به مبانی حقوقی این طرح پرداخت و با بیان اینکه 6 مبنای حقوقی برای طرح اعتبار مدنی می توان در نظر گرفت گفت: مبنای حقوقی نخست، بحث عدالت استحقاقی و عدالت توزیعی است. مدعای این طرح آن است که می خواهد خدمات و تسهیلات و امکانات جامعه متناسب با لیاقت ها و شایستگی ها و اهلیت افراد باشد. این مدعا دقیقا مفاد عدالت توزیعی است و عدالت توزیعی نیز اصلی ترین هدف یک نظام حقوقی به شمار می رود.

پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: دومین مبنایی که برای این طرح می توان اتخاد کرد پیشگیری از وقوع جرم است. در جامعه ای که شهفرایندان می دانند در صورت وقوع جرم بعضی امکانات و تسهیلات از آن ها سلب می گردد طبیعتاً انیگزه و زمینه ارتکاب جرم وجود نخواهند داشت.

احسانی فر تبدیل گفتمان الزام حکومتی به التزام شخصی را دیگر مبنای حقوقی طرح اعتبار مدنی عنوان نمود و اضافه نمود: در گفتمان الزام حکومتی، حکومت با زور و اجبار شهفرایندان را مطیع قانون می نماید و قانع کردن وجدانی و پذیرش منطقی وجود ندارد و فقط زور و ضمانت اجرا های کیفری وجود دارد؛ اما در گفتمان التزام شخصی، خود شهفرایندان ملتزم به قانون می شوند و این امر به طرق مختلف امکان پذیر است. مدعای این طرح آن است که می خواهد ارائه خدمات و تسهیلات را متناسب با رفتار های پیشینی شهفرایندان کند. اگر هر شهفرایندی بداند تسهیلات متاسب با رفتارش است، طبیعتا خود کنترلی بوجود آمده و خودش ملتزم به اطاعت از قانون می گردد.

وی گفت: چهارمین مبنای حقوقی افزایش فراوری کالا و خدمات و بهینه سازی آن است. در این طرح یک سامانه تشکیل می گردد و اطلاعات شخصی شهفرایندان در این سامانه تجمیع، ذحیره و یکپارچه سازی می گردد. این اطلاعات به دست فراورینمایندگان و ارائه دهندگان خمات می رسد و فراوری نماینده و ارائه دهنده خدمات منطبق با سلایق شهفرایندان اقدام به فراوری کالا می نماید و این مسئله به طور طبیعی نرخ فراوری و بهره وری را بالا می برد و کسب و کار را رونق می بخشد.

پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه ارتقای شفافیت اقصادی را پنجمین مبنای حقوقی این طرح عنوان نمود اضافه نمود: در این طرح تمام اموال اعم از منقول و غیرمنقول شهفرایندان و تضمینات و وثایق شان ثبت می گردد و همین شفافیت قسمت عمده ای از جرایم کلان مالی مانند کلاهبردای، اختلاس و ارتشا را کاهش می دهد. این را نیز باید در نظر گرفت که در برنامه ششم توسعه مالی قوه قضائیه موظف به اعتبار سنجی با هدف شفافیت شده است.

احسانی فر ششمین و آخرین مبنای حقوقی این طرح را ارتقای امنیت سرمایه گذاری عنوان نمود و گفت: زمانی که یک سرمایه گذار طرف مقابل خود را می شناسد به طور طبیعی راحت تر سرمایه خود را به گردش می اندازد، اما اگر سرمایه گذار طرف معامله را نشناسند به سرمایه گذاری ترغیب نمی گردد. در طرح اعتبارسنجی مدنی هدف مان این است که اهلیت اعتباری تمام اشخاص تعیین گردد.

وی با اشاره به مواد قانونی متعدد در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوط به امور بانکی و کسب و کار، گفت: نظام حقوقی از حیث معرفتی، ارزشی، بینشی و مبانی قانونی برای پذیرش این طرح آمادگی دارد و در برنامه ششم توسعه نیز تصریح شده که قوه قضائیه باید اعتبارسنجی کند و مواد متعدد قانونی داریم که اعطای حقوق به افراد جامعه مبتنی بر رفتار پیشینی آنهاست.

پژوهشگر طرح اعتبار مدنی اضافه نمود: البته این را هم باید نظر گرفت که اجرای این طرح یک سری آسیب های احتمالی به همراه خواهد داشت و برای برطرف این آسیب ها باید ضوابطی در مواد متعدد قانونی پیش بینی کرد تا سطح دسترسی و دست یابی به اطلاعات اشخاص محدود گردد. هدف این است که آسیب های احتمالی مرتفع گردد. این ضوابط متعدد هستند.

بازآفرینی دوباره اعتماد و اعتبار در جامعه با طرح اعتبار مدنی

در ادامه این نشست، دکتر حمید شهریاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و رئیس سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که به صورت مجازی و به وسیله ویدئو کنفرانس در نشست حضور داشت، اظهار کرد: امروزه به شدت در فضای کسب و کار در کشور احتیاجمند طرح اعتبار مدنی هستیم.

وی اضافه نمود: به طور طبیعی اعتماد از شناخت حاصل می گردد و مبنای شناخت هم یک هویت تاریخی است. اگر بتوانیم با استفاده از فناوری های نوین، این هویت تاریخی را در فضای مجازی بازآفرینی کنیم و اعتبار افراد را نشان دهیم، شاهد تاثیرات گسترده در جامعه خواهیم بود.

شهریاری به یکی از آفت های امروز در بازار های کشور به ویژه بازار تهران اشاره نمود و گفت: آنچه امروز در بازار شاهد هستیم، آفت اعتماد است. افرادی وارد بازار می شوند و اعتماد مردم را جلب نموده و چک های بلا محل می کشند و بعد از مدتی نیز ناپدید می شوند و پفراینده های بسیاری برای دستگاه قضایی بوجود می آید. طرح اعتبار مدنی طرحی پیشرو است که با استفاده از اطلاعات می توان اعتماد و اعتبار را یکبار دیگر بازآفرینی کرد.

سعید فزونی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: قوه قضائیه در این سال ها مهمترین وظیفه خود را در بُعد مجازات مجرمین ایفا نموده است، اما بخش مهمتر از مجازات، پاداش است. افرادی که صالح هستند از ناحیه قوه قضائیه هیچ پاداشی را دریافت نمی نمایند جز اینکه مجازات نمی شوند.

وی اضافه نمود: امیرالمومنین (ع) می فرمایند موثرترین مجازات محروم شدن از پاداش است. اگر بتوانیم وقتی که فردی چندین دهه عمر می نماید و پایش به هیچ حوزه ای از قوه قضائیه باز نمی گردد را پاداش بدهیم، موثرترین مجازات ها را در جامعه اعمال کردیم. اگر روی این نکته بیشتر تاکید گردد شاید صندلی واقعی طرح اعتبار مدنی بهتر تعیین گردد.

فزونی گفت: اگر بحث پاداش باشد احتیاجمندیم قوانینی را در این رابطه تصویب کنیم، زیرا امروز در این حوزه خلاء قانونی داریم. قرار نیست با اجرای این طرح، افراد جامعه از حقوقی محروم شوند بلکه قرار است بر اساس این طرح پاداش بگیرند و اینکه چه پاداشی داده گردد، احتیاجمند قانون است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: بحث دیگر که باید مدنظر قرار گیرد این است که قرار نیست در این طرح به افراد اعتبار داده گردد بلکه قرار است اعتبار افراد سنجیده شده و طبق شاخص ها، امتیاز داده گردد. اینکه واقعا شاخص های اعتبار سنجی چیست، اهمیت بسیاری دارد.

وی اضافه نمود: به عنوان مثال در این طرح پیش بینی شده کسی که وامی گرفته و سر موعد هم پرداخت نموده، امتیازش از کسی که اصلا وامی نگرفته بیشتر باشد. این مسئله بر اساس شاخص های مالی امروز تا حدی قابل درک است، ولی بر اساس شاخص های دینی، این مطلب منفی است. امام صادق می فرمایید ایاک والدِین؛ از دین بپرهیزید؛ بنابراین وقتی فردی 30 سال مسائل مالی زندگی خود را به گونه ای مدیریت نموده و وام نگرفته است، امتیازش به طور منطقی باید بالاتر باشد.

نقش مهم بخش خصوصی در اعتبارسنجی

مهندس باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت نیز در این گفت: امروزه تغییر و تحولات بسیاری در حوزه فناوری های اطلاعات شکل گرفته است و به همین دلیل منظور از اعتبارسنجی لزوما این نیست که اطلاعات یکجا جمع گردد.

وی همچنین به مصوبات 54 و 59 شورای عالی فضای مجازی اشاره نمود و اضافه نمود: اگر این مصوبات مورد توجه قرار گیرد می تواند به تکمیل این طرح یاری کند.

باقری اصل با بیان اینکه معمولا به اعتبارسنجی مدنی از جهت حکمرانی یکپارچه و متمرکز نگاه می گردد گفت: موضوعی که باید در این طرح تعیین گردد این است که اعتبارسنجی باید به وسیله دولت انجام گردد یا بخش خصوصی؟ امروزه بخش های خصوصی نقش مهمی در این حوزه دارند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت همچنین به خلاء قانونی موجود اشاره نمود و اضافه نمود: تفسیری که از بند پ ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه در این طرح ارائه شده با آنچه در قانون وجود دارد متفاوت بوده و تفسیر موسع است. ضمن اینکه رابطه دولت و قوه قضائیه هم باید در این طرح تعیین گردد.

تلگرام 50 مورد دسترسی خاص از کاربران خود می گیرد

سرهنگ رمضانی رئیس اداره بازرسی پلیس راهور ناجا و معاون حقوقی و بین الملل سابق پلیس فتا نیز در این نشست به صورت ویدئو کنفرانس حضور یافت و گفت: مجرمین سنتی آدم هایی با هیکل های عظیم و مغز های کوچک بودند، اما امروز با مجرمین سایبری با جثه های کوچک و مغز های عظیم روبرو هستیم.

وی اضافه نمود: پلیس، هوادار فضای تبادل اطلاعات است و همه می دانیم امروز بیش از 70 درصد زیرساخت های آن در اختیار آمریکاست و متاسفانه این وابستگی در حوزه فضای سایبر وجود دارد.

سرهنگ رمضانی اضافه نمود: با توجه به اینکه در کشور ما هنوز تعریف دقیقی از حریم خصوصی وجود ندارد قطعا در این فضا حریم خصوصی آسیب پذیر است و حریم خصوصی افراد در سطح بالایی نقض می گردد.

معاون حقوقی و بین الملل سابق پلیس فتا ادامه داد: یک شبکه اجتماعی مثل تلگرام خود را تحمیل می نماید و بیش از 50 مورد دسترسی های خاص می گیرد که هیچ ضرورتی ندارد. تلگرام اطلاعات را دریافت نموده و آن ها را به شرکت های خصوصی و سرویس های جاسوسی می فروشد و هزینه های خود را تامین می نماید؛ بنابراین مسئله امنیت بسیار مسئله مهمی است و به حریم خصوصی در این طرح باید بیشتر پرداخته گردد.

سرهنگ رمضانی شرح داد: هر چند امروز در در بانک ها در بحث اعتبارسنجی زیرساخت خوبی فراهم شده، اما بیش از 350 میلیون کارت بانکی در اختیار افراد است یعنی هر ایرانی بیش از 6 الی 7 کارت دارد، اما در کشور های پیشرفته جهان افراد نهایتا یک یا دو کارت بانکی دارند و اینجاست که بحث های شفافیت و اعتمادسازی زیر سوال می رود و بخش زیادی از این کارت ها در گروه های سازمان یافته مورد سو استفاده قرار می گیرد. در این طرح باید طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب به سمت تقویت و حمایت از شبکه ملی اطلاعات برویم.

در انتها این نشست و پس از اظهارنظر خبرگان و متخصصان امر، هراتی نیک رییس پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات با تاکید بر حرکت به سمت اعتبار قضایی گفت: باید در درون قوه قضائیه بر اساس داده و اطلاعاتی که در این چند سال در حوزه دادرسی الکترونیک کسب شده، یک سری اعتبارسنجی قضایی فراهم گردد تا بر این اساس بتوان فرایند افزایش پفراینده ها را مدیریت و از وقوع جرم نیز پیشگیری کرد.

وی اظهار کرد: به عبارت دیگر قبل از اینکه دعوایی شکل بگیرد افراد با کسب اطلاع بتوانند رفتار های مخاطره انگیز را کنار بگذارند و فضای عدم تقارن اطلاعات شکسته گردد. این یکی از مهمترین دستاوردهاست که سعی می کنیم در ادامه قوه قضائیه پیش گرفته گردد.

بالی: سفر به جزیره ای شگفت انگیز در اندونزی