آسیب شناسی مجلس شورای اسلامی - راه ساری

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، ابراهیم کارخانه کننده دوره های هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: قوای سه گانه نقش مکمل یکدیگر را در اداره و پیشرفت کشور ایفا می کنند. از آنجا که دو قوه مجریه و قضائیه می بایست در چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی عمل کنند؛ نقش مجلس شورای اسلامی در اداره و پیشرفت کشور یک نقش کلیدی و زیرساختی است که توانمندسازی آن منجر به توانمندی کشور می گردد. در ذیل به بعضی از آسیب شناسی ها در این زمینه اشاره می گردد:

1- وقتی مردم می بینند که یک داوطلب کنندگی مجلس در تبلیغات انتخاباتی خود، دائماً از ارائه طرح های عمرانی، صنعتی، کشاورزی و... در حل مسائل مردم دم می زند و نحوه گزارش عملکرد او مانند گزارش عملکرد یک بخشدار، فرماندار و یا یک استاندار است و پروژه های مصوب را به نام خود ثبت و منتشر می نماید؛ طبیعی است که مردم حل مسائل خود را در سیمای کنندگی مجلس جست وجو کنند! چنین شیوه ای موجب می گردد وظیفه اصلی کننده که قانون گذاری است در حاشیه قرار گرفته و دغدغه اصلی کنندگی چیزی جز قانون گذاری باشد و بر همین اساس بیشتر قوانین از استحکام و پایداری لازم برخوردار نیستند و قریب 70 درصد مصوبات مجلس احتیاج به اصلاحیه پیدا می نماید!

2- وقتی کننده ای برای عمل به وعده هایش، خود را وام دار مردم می سازد و سعی می نماید برای عمل به وعده ها نقش یک مدیر اجرایی را ایفاء نماید و همیشه در کنار یک مسئول اجرایی دیده گردد، بدون شک استقلال رای چنین کننده ای به زیر سؤال خواهد رفت و اینکه با ارائه طرح سؤال و استیضاح از یک دستگاه اجرایی به یکباره ده ها نفر از تعداد امضاکنندگان کاسته می گردد و طرح از بیشتریت ساقط می گردد ناشی از معامله بین کنندگان مجلس و دستگاه اجرایی بر سر منافع مشترک و تضییع حق مردم در عرصه قانونگذاری است!

3- در حالی که مجلس شورای اسلامی می بایست سرچشمه اصلاح امور و پیشرفت کشور و کانونی برای رقابت در نوآوری و خلاقیت در حل مسائل مردم باشد، اینکه کننده ای که در طول دوره چهار ساله کنندگی حتی تریبون او روشن نمی گردد و تنها در هنگام نطق سالانه صدایش از تریبون عمومی مجلس شنیده می گردد و حضورش صرفاً در به حدنصاب رسیدن مجلس شورای اسلامی یاری می نماید و نه اینکه هیچ گاه مورد سؤال قرار نمی گیرد بلکه به دفعات نیز به مجلس راه پیدا می نماید چنین موردی ظلم بر ملت و سیلی بر مجلس است که به جد می بایست مورد پیگیری و چاره اندیشی قرار گیرد!

4- در حالی که رقابت پذیری یکی از مولفه های اصلی پیشرفت و کارآمدی است، متاسفانه نقش این مهم در توانمندسازی مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده است و به علت فقدان نظام ارزیابی عملکرد، هیچ فرقی بین یک کننده کارآمد و توانمند با یک کننده ناکارآمد و ناتوان وجود ندارد، به گونه ای که تا به امروز سابقه نداشته است که از کنندگانی که بیشترین نقش را در پیشبرد اهداف مجلس شورای اسلامی ایفا نموده اند، تشویق و یا تقدیر به عمل آید و یا کنندگانی که در انجام وظیفه قانونی خود ناتوان بوده اند در قوه مقننه مورد سؤال قرار گیرند!

5- آنچه که درباره نظارت بر رفتار و اعمال کنندگان مطرح است صرفاً رسیدگی به تخلف و اعمال و رفتار دور از شأن یک کننده نیست بلکه نظارت بر عملکرد و کارآمدی یک کننده است که موجبات توانمند سازی و شفافیت عملکرد کنندگان مجلس شورای اسلامی را فراهم می سازد.

می بایست ساختاری اندیشیده گردد که در چارچوب آن و بر پایه شاخص هایی تعیین، میزان کارآمدی کنندگان به طور شفاف ارزیابی شده و با اعلام در رسانه های خبری، مردم در جریان کامل عملکرد کنندگانی که به نیابت از آنان در مجلس شورای اسلامی حضور یافته اند قرار گیرند. با این اقدام به مرور کنندگان ناکارآمد حذف و کنندگانی توانمند جایگزین آنها خواهند شد که موجبات توانمندسازی هرچه بیشتر مجلس شورای اسلامی نیز فراهم می گردد.

6- بدون شک مجلس شورای اسلامی احتیاجمند تغییر و تحول اساسی در شیوه انتخاب کنندگان و ساختار درونی آن است، در حالی که مجلس شورای اسلامی در قالب 13 کمیسیون اختصاصی، مسائل مربوط به سایر دستگاه ها را مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار می دهد، آیا نباید کمیسیونی مستقل به رصد و نظارت بر شیوه کارآمدی و تحول و تعالی مجلس شورای اسلامی بپردازد.!؟ آیا مجلس جدای از مرکز پژوهش ها که به آنالیز کارشناسی طرح ها و لوایح می پردازد، احتیاجمند هیئت های اندیشه ورز برگزیده از نخبگان و سرآمدان کشور در عرصه های مختلف نیست که متناظر با کمیسیو ن های مختلف مجلس با نوآوری و خلاقیت، موجبات کارآمدی بیشتر مجلس شورای اسلامی را فراهم کنند و بر پایه مردم سالاری دینی الگوی جدیدی از مجلس کنندگان به دنیا اسلام معرفی گردد!؟

7- در شرایطی که طی 40 سال گذشته کشور در عرصه های مختلف دچار تحول اساسی شده است، متأسفانه در مجلس شورای اسلامی تحولی مبتنی بر نوآوری و ابتکار رخ نداده است به گونه ای که قانون بودجه ریزی که مهم ترین رکن اساسی اداره کشور است تصویب آن به سال 1351 برمی گردد متاسفانه نه دولت و نه مجلس تا به امروز هیچ یک، ساختاری جدید بر پایه اقتضائات مالی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در این خصوص ارائه ننموده اند و کتاب بودجه کشور هر ساله در قالب یک سناریوی تکراری که فقط اعداد آن تغییر می نماید بین مجلس و دولت مبادله می گردد!

8- هرگز نباید خلأ ناکارآمدی یک کننده تحت شعاع شهرت و وجهه سیاسی او، نادیده گرفته گردد؛ چه بسا یک کننده که به دلایل مختلف در سطح کشور شناخته شده است در مجلس شورای اسلامی در ایفای وظیفه قانونی کنندگی، فردی ناکارآمد و غیر موثر باشد؛ در این صورت تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد کنندگان به دور از صندلی سیاسی، وزن کارآمدی و تأثیرگذاری آنان را در توانمندسازی مجلس شورای اسلامی در معرض قضاوت مردم قرار خواهد داد و با این اقدام، غوغاسالاران از خدمتگزاران تفکیک خواهند شد.

9- در حالی که ساختاری مستحکم و ثمربخش برای اعمال حق نظارت کنندگان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی تدوین نشده و حضور کنندگان مجلس به عنوان ناظر در شوراهای مختلف هرگز جوابگوی نظارت مجلس شورای اسلامی بر مصوبات مجلس نمی باشد و شیوه تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص نیز در قالب سلیقه شخصی کنندگان و به دور از هر گونه چارچوب برنامه ریزی شده که حد و مرز آن را صرفاً اراده کنندگان تعیین می نماید، کارآمدی لازم را از خود نشان نداده است؛ آیا نباید برای مهم ترین رکن بنیادی کشور که ضامن اجرای قانون در جامعه است چاره اندیشی اساسی گردد و با تدوین ساختاری قوی و قدرتمند در عرصه نظارت، موجبات کارآمدی بیشتر مجلس در حل مسائل مردم فراهم گردد!؟

10- در حالی که نطق های میان دستور می بایست متناسب با نقش کلیدی مجلس در پیشرفت کشور و راه گشای بستر لازم برای تصویب قوانین کارآمد و مستحکم در حل مسائل مردم باشد؛ متاسفانه به علت عدم تبیین صندلی اصل 84 قانون اساسی و امکان سوءاستفاده از آن، ایراد نطق در مواردی به اهرمی برای دعوا های سیاسی و تخطئه نظام اسلامی تبدیل می گردد. چنین اقدامی ظلم مضاعف به مردمی است که چنین کنندگانی را به امید ارائه طریق برای برطرف مسائل خود راهی مجلس نموده اند.

11- از آنجا که مجلس در راًس امور است بدون شک شیوه انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز می بایست به گونه ای باشد که توانمندترین ها در راس نظام قانونگذاری کشور قرار گیرند، برای نیل به این مهم، شیوه انتخابات مجلس خبرگان الگوی مناسبی است که بر پایه آن با برگزاری یک آزمون جامع و هدفمند، بستر لازم برای ورود نیروهای توانمند و کارآمد که حد نصاب لازم برای ورود به مجلس شورای اسلامی کسب نموده باشند، فراهم گردد. با این شیوه و با تعیین شدن نوع کمیسیون انتخابی در زمان ثبت نام، این امکان فراهم می گردد که کمیسیون های تخصصی بر پایه اولویت نمرات کسب شده مورد انتخاب واقع شوند. چنین اقدامی موجبات توانمندسازی و پربار شدن هر چه بیشتر کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی را فراهم می سازد.

بازگشت به صفحه رسانهها

tour-france.ir: تور فرانسه ارزان | تور فرانسه قیمت، تور پاریس، تور پاییز را همراه ما تجربه کنید.

tour-canada.ir: برای دیدار از شگفتی های کشور زیبای کانادا و دریافت ویزای مولتی 5 ساله کانادا با ما همراه باشید.