بهرامی: خلق پول برای تراز بانک ها خوب اما برای فراوری بد است؟! ، منافع بعضی مسئولین مانع اصلی عدم شفافیت
به گزارش راه ساری، استاد اقتصاد گفت: خلق پول در کشور های صنعتی یاری به بخش واقعی اقتصاد است و بهره وام بانکی بین 2 تا 6 درصد است در حالی که فراوری کننده در ایران بهره 30 درصدی پرداخت می نماید و کسی هم نمی پرسد مگر فراوری درایران چقدر سودآور است که چنین بهره ای گرفته می گردد.
گروه اقتصادی خبرنگاران، کارشناسان اقتصادی خلق پول را یکی از مولفه های تاثیر گذار بر ایجاد تورم می دانند، اما گاهی اوقات مشابه شرایط کنونی و تاثیر گذاری ویروس کرونا بر تعطیلی کسب و کار ها دولت ناچار به خلق پول در حمایت از فراوری و اصناف می گردد، لذا افزایش تورم بهانه ای است که دولت نسبت به حجم خسارات وارد شده بر بخش فراوری کشور حمایت چندانی از کسب و کار ها به عمل نمی آورد. دکتر عطا بهرامی؛ استاد اقتصاد سیاسی و پژوهشگر اقتصادی در این تبادل نظر درباره اینکه فرایند خلق پول در کشور به نفع چه کسانی است و علم اقتصاد خلق پول را به چه شرطی تایید می نماید با ما سخن گفته است.
تورم با سیاست هایی یک رقمی و دو رقمی می گردد از نظر شما مهمترین دلیل افزایش و وجود تورم بالا در اقتصاد کشور چیست؟
رشد تورم در ایران مسبوق به سابقه است، در دهه های گذشته هیچ گاه اقتصاد ایران عاری و خالی از تورم نبوده بنابراین مردم همیشه با تورم دست به گریبان بودند و هر ماه یا هر سال نرخ کالا ها و خدماتی که دریافت می کردند نسبت به سال قبل بسیار گران تر می شد. سال گذشته نرخ تورم 41 درصد و سال جاری نیز بین 35 تا 40 درصد عنوان شده است، متاسفانه با ورق زدن اقتصاد ایران از دهه های گذشته تا کنون به سهولت متوجه می شویم که تورم با اعمال سیاست های مختلف همیشه عضو دائمی اقتصاد کشور بوده است. حتی سیاست های انقباضی نیز نتوانست مانع از افزایش تورم گردد، به این دلیل که ذات بانکی مبتنی بر خلق پول و پول اعتباری است، نظام بانکی سود محور ما برای پرداخت سود سپرده گذاران مرتبا مجبور به خلق پول است، در حالی که اگر سیستم بانکی بر اساس اصول علم اقتصاد دنبال گردد تورم ناشی از خلق پول مشابه آنچه در نظام بانکی کشور های بانکی متداول است تورم بین نیم تا دو درصد است. عدم توجه نظام بانکی ایران به قوانین علم اقتصاد و بانکداری منجر به ایجاد تورم های بزرگی شده است که در تمام دولت های بعد از انقلاب همیشه وجود داشته است. تمامی دولت های بعاد از جنگ 18 درصد تورم را در اقتصاد داشته اند، اما تورم در دولت آقای روحانی نسبت به سایر دولت ها بیشتر بوده است، بنابراین تورم کشور ناشی از خلق پولی است که به سود سپرده های بانکی اختصاص داده می گردد، بنابراین تا زمانی که نظام بانکی چنین رویه ای را برای تامین سود سپرده گذاران خود دنبال کند نمی توانیم به اقتصاد بدون تورم فکر کنیم.
آیا مخالفت دولت به بهانه افزایش تورم با خلق پول در حمایت از فراوری قابل قبول است؟
به هر حال دولتمردان بین جلوگیری از افزایش تورم و خلق پول برای سرپا نگاه داشتن بانک ها، خلق پول را ترجیح می دهند، نظام بانکی هر زمان که احتیاج به خلق پول دارد بی محابا خلق پول می نماید و با چاپ پول دوباره عملیات پرداخت سود به سپرده گذاران تکرار می گردد نظام بانکی روز به روز به بانک مرکزی بدهکار تر می گردد و بانک مرکزی هم جرات اعتراف به ورشکستگی نظام بانکی را ندارد چرا که ورشکستگی بانک ها در ایران تبدیل به تابو شده است، لذا تحت هر شرایطی خلق پول به نفع نظام بانکی انجام می گردد. سرمایه بسیاری از بانک ها بسیار پایین است شاید به غیر از بانک کار آفرین که سرمایه منطقی دارد بسیاری از بانک ها سرمایه ای پایین تر از استاندارد ها دارند و ریسک می نمایند و منابع و وام های خود را در اختیار افراد یا گروه هایی قرار می دهند که منابع را به بانک برنمی گردانند! و با کاهش منابع پولی خود مجبور به خلق پول می شوند، جالب اینجاست که دولت با این بخش از خلق پول مسئله ای ندارد، اما بحث که به خلق پول برای یاری به مردم یا بخش واقعی اقتصاد می رسد تا در رویه اقتصاد کشور تغییری ایجاد گردد دولت با این توجیه که خلق پول بدهد و خلق پول پول تورم زاست با آن مخالفت می نماید، در حالی که خلق پول برای راه اندازی واحد های فراوریی کم ترین تورم زایی را به اقتصاد وارد می نماید. خلق پول در کشور های صنعتی یاری به بخش واقعی اقتصاد است به این معنا که افراد متقاضی کار و فراوری به راحتی به منابع اقتصادی دست می یابند و وام هایی با بهره های ناچیز 2 تا حداکثر 6 درصد می گیرند در حالی که فراوری نماینده در ایران باید بهره 30 درصدی پرداخت کند و کسی هم نمی پرسد مگر فراوری درایران چقدر سودآور است که چنین بهره ای برای وام پس گرفته می گردد.
آیا امکان حمایت های بیشتر از کسب و کار ها با توجه به نقدینگی موجود کشور وجود ندارد؟
حجم نقدینگی کشوردر حال رسیدن به 2500 هزار میلیارد تومان است، اما دست فراوری نماینده به پول و سرمایه نمی رسد. نقدینگی موجود کشور یا بخش اعظمی از نقدینگی کشور بین بانک ها و صندوق های اقتصادی در گردش است. متاسفانه فرایند سیاست گذاری دولت و بانک مرکزی به گونه ای است که خلق پول فقط به خاطر بانک ها صورت می گیرد، اما مردمی که شغل خود را از دست داده اند و اصنافی که دچار زیان های بزرگی شده اند وام های ناچیز آن هم با سود 12 درصد خواهند گرفت که در حد وعده باقی مانده است. 1 میلیون تومان یارانه دولت به خانواده ها در شرایط تورمی کنونی رقم قابل توجهی به شمار نمی رود و نمی تواند هزینه دو هفته یک خانواده را تامین کند. دولت این همه حاشیه برای حمایت حداقلی خود ایجاد نموده در حالی که روزانه 300 تا 400 میلیارد تومان هزینه درست کردن تراز نامه بانک ها می گردد تا ترازنامه بانک ها فقط درست گردد. اشتباهات سیاست گذاری دولت باعث افزایش همیشگی تورم شده است. اتفاقا اگر خلق پول دولت در راستای حمایت از فراوری گردد به دلیل افزایش طرف عرضه کاهش تورم امری قطعی و به نفع جامعه است. بانک مرکزی ایران بر خلاف تمام بانک های مرکزی جهان برای خود ترازنامه تعریف نموده و نرخ بهره بالای 18 درصد می دهد، یعنی بانک مرکزی ما تنها بانک مرکزی است که سود و زیان می دهد در حالی که بانک مرکزی نهاد حاکمیتی است که سود و زیان درآن مطرح نیست، لذا می توان گفت کاسبی قطعی و بخشی نگری بر اقتصاد کشور حاکم است و در این شرایط بخش واقعی اقتصاد هیچ گاه رشد نمی نماید.
بی توجهی دولت به اخذ اقتصادیات از سود سپرده ها و بازار های دلالی به نفع فراوری را ناشی از چه موضوعی می دانید؟
دولت اراده ای برای اخذ اقتصادیات ندارد. تقریبا 8 درصد فراوری ناخالص داخلی کشور از محل اقتصادیات تامین می گردد، در حالی که همه کشور هایی که بودجه آن ها از محل اقتصادیات تامین می گردد بیش از 30 درصد فراوری ناخالص داخلی آن ها از اقتصادیات است. اگر رقم اخذ اقتصادیات درایران دو و نیم برابر گردد یعنی 20 درصد سهم اقتصادیات گردد، هر چند با این افزایش باز هم نصف استاندارد های جهانی اقتصادیات اخذ نموده ایم عملا بودجه کشور بدون نفت بسته می گردد. دولت ها بیش از چند دهه است که عدم اخذ اقتصادیات از درآمد، سود سپرده ها و بازار های دلالی و ثروتمندان را با توجیه عدم تامین و طراحی زیر ساخت ها پشت گوش انداختند، در حالی که میزان درآمدها، سود سپرده های بانکی و بسیاری از درآمد های دیگر معین و قابل پیگیری است، دلالی های بازار مسکن که سود های میلیاردی به دنبال دارد موضوع پوشیده ای بر دولت نیست بنابراین کم کاری دولت ناشی از فقدان اراده است. منافع بعضی مسوولین موجب عدم شفافیت شده است در حالی که اگر منافع ملی در نظرگرفته گردد و سهم اقتصادیات از فراوری ناخالص داخلی دو و نیم برابر گردد عملا احتیاجی به درآمد نفتی نداریم و درآمد های نفتی به فعالیت های عمرانی و توسعه ای اختصاص می یابد، بنابراین جهش فراوری و توسعه کشور بسته به اراده دولت و طراحی و مکانیزم های عبور از شرایط کنونی اقتصادی است.
منبع: خبرگزاری دانشجوtoure-kish.ir: سفری هیجان انگیز به مروارید خلیج فارس
3ye.ir: گلچینی از بهترین های وب