تغییر نظام ریاست جمهوری به پارلمانی چقدر جدی است؟ - راه ساری

به گزارش خبرنگاران، در سال های گذشته، هرازگاهی جریان اصولگرایی ندای احیای نظام پارلمانی را سر داده است. در آخرین اظهار نظرات در این باره در روز های گذشته، نایب رئیس مجلس یازدهم از ضرورت حاکم شدن نظام پارلمانی در کشور سخن گفته است.

سیدامیرحسین قاضی زاده در تبادل نظر با ایسنا با بیان اینکه در حال حاضر مسائل زیادی در جوابگوسازی مسئولان وجود دارد و باید اقدامات جدی تری انجام گردد، اظهار نموده است: نظام ما یک نظام ریاستی است، باید برای برای جوابگو کردن مسئولان باتوجه به توزیع اختیارات در کشور فکری جدی کرد که احتیاجمند برنامه های بنیادی تر است.

وی با اشاره به اینکه یک نظر این است که نخست وزیری را احیا کنیم تا مجلس بتواند دولت را رصد کند، افزوده است: مجلس اکنون نمی تواند بسیاری از برنامه های دولت را رصد کند، رئیس جمهوری نیز یک فرد برخاسته از آرای مردم است و نمی‫توان به راحتی به سراغش رفت، زیرا یک نماد سیاسی است، وقت آن است که تبادل نظر برای جوابگوسازی کابینه انجام گردد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی عنوان نموده است: به نظر می رسد ضروری است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم گردد. کابینه را می توان بار ها ساقط کرد، بعد از جنگ جهانی دوم یک حزب 50 سال بر ژاپن حکومت کرد، اما میانگین عمر کابینه هایش کمتر از دو سال بود. ما احتیاج داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم، اما با شرایط کنونی اگر سراغ هرکسی برویم بحران سیاسی ایجاد می گردد.

قاضی زاده در پاسخ به اینکه مجلس هم اکنون نیز به خوبی نمی‫تواند از ابزار سوال و استیضاح استفاده کند، گفته است: این مساله به این خاطر است که اکنون ما سراغ هر وزیری برویم یک برخورد با رئیس جمهوری صورت می گیرد، اما اگر کابینه در اختیار نخست وزیر منصوب مجلس باشد این فرسایش ها وجود نخواهد داشت.

پیشینه طرح احیای نظام پارلمانی

اظهارات قاضی زاده درباره تغییر نظام سیاسی در صورتی است که نخستین بار رهبری در سال 90 و در سفر به کرمانشاه با اشاره به ظرفیت های قانونی اساسی جمهوری اسلامی درباره تغییر نظام سیاسی سخن گفتند.

ایشان اظهار داشتند: ما یک روزی در قانون اساسی نخست وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق احتیاج است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینهٔ قضا همین جور. در آینده هم این ها قابل تغییر است. امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می نمایند؛ تا الان هم شیوهٔ بسیار خوب و تجربه شده ای بوده است. اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک احساس گردد که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی کند.

بعد از سخنان رهبری بعضی نمایندگان مجلس هشتم برای نخستین بار این موضوع را در مجلس مطرح کردند و علی لاریجانی رئیس مجلس با دفاع صریح از تبدیل نظام ریاستی کشور به نظام پارلمانی، حرکت از نظام ریاستی به سوی نظام پارلمانی را منظم تر شدن ساختار کشور دانست. او نظام پارلمانی را ضد دیکتاتوری خواند و انتخاب رئیس جمهور به وسیله نخبگان منتخب مردم را تحت نظر دریافت رئیس جمهور توسط نمایندگان مردم عنوان نمود. اما این مجلس اقدام چندانی در این باره نکرد.

ولی مجلس نهم در این زمینه تکاپوی بیشتری از خود نشان داد. چنانچه حامیان طرح نظام پارلمانی در مجلس نهم، روز هفتم مرداد سال 91 پیشنهاد تشکیل فراکسیون نظام پارلمانی در مجلس را دادند، اما تنها یک هفته بعد یعنی روز 14 مردادماه، واکنش منفی سخنگوی شورای نگهبان این پیام را برای نمایندگان داشت که تشکیل چنین فراکسیونی بی مورد است. این اظهارنظر کدخدایی باعث شد تا نمایندگان مجلس برای مدتی نه چندان کوتاه و تا فروردین ماه 95، پرونده نظام پارلمانی را از دستور کار خود خارج نمایند.

فروردین ماه 95 بود که یونس اسدی نماینده اصولگرای مجلس بار دیگر پیگیر این امر شد. اسدی در 25 فروردین ماه آن سال گفت که تدوین پیش نویس این طرح شروع شده و تا پاییز مشخص تکلیف خواهد شد. به گفته اسدی، نماینده مشکین شهر در مجلس به محض تصویب طرح نظام پارلمانی، رییس جمهور موظف بود به مجلس نخست وزیر معرفی کند تا کشور براساس نظام پارلمانی و از سوی نخست وزیر اداره گردد. این در حالی بود که پیش تر بعضی از حقوقدانان کشور معتقد بودند که برای اجرای طرح نظام پارلمانی احتیاج به بازنگری و اصلاح قانون اساسی نیز وجود دارد.

به هر حال، این طرح نیز مغفول ماند تا اینکه 10 مهر 1396 عزت الله یوسفیان ملا، نماینده اصولگرای آمل و لاهیجان در مجلس دهم و عضو کمیسیون ولایی از احتمال ارسال نامه بعضی نمایندگان به مقام رهبری جهت بازنگری در قانون اساسی اطلاع داد.

این نماینده اصولگرا عنوان نمود: نمایندگان قصد دارند برای بازنگری در قانون اساسی نامه ای به رهبری تقدیم نمایند تا اینکه ایشان، دستور بازنگری قانون اساسی را به رئیس جمهور ابلاغ نمایند. زیرا از زمانی که ایشان این مسئله را بیان نموده اند، موضوع ایجاد نظام پارلمانی در ذهن صاحب نظران همچنان مطرح است، زیرا شرایط فعلی جوابگوی احتیاج ها نیست.

حامیان تغییر نظام سیاسی به پارلمانی این تحول را برابر با افزایش قدرت سیاسی مجلس می دانستند. اما نظام پارلمانی نزد این گروه با آنچه که تا اواسط دهه 60 در ایران وجود داشت تفاوت قابل ملاحظه ای داشت. زیرا پیش تر نظام پارلمانی در ایران به این شکل بود که رئیس جمهور از سوی مردم در یک فرایند انتخاباتی مشخص می شد، اما این نمایندگان تاکید داشتند که رئیس جمهور باید توسط مجلس انتخاب گردد، زیرا آن ها معتقد بودند که مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، باید چشم پوشی های فراوانی انجام دهد، ولی در حال حاضر مجلس مسائل فراوانی را می بیند که به خاطر تعامل صحبتی نمی کند. مسئله نظارت مجلس با قوانین و مقررات فعلی به معنای درگیر شدن با دولت است و بسیاری تعامل را در این می دانند که سوال و استیضاح مطرح نگردد.

با این حال گروه هایی از نمایندگان که اصلاح طلبان نیز جزئشان بودند با این طرح مخالف بودند. اصلاح طلبان در این باره بر این نظر بودند که فعلا زمینه اجرای نظام پارلمانی مهیا نیست و قبل از طرح هرکاری باید کالبد شکافی و ارزیابی شرایط ساختاری انجام گردد و نباید بی گدار به آب زد.

این در حالی بود که شورای نگهبان نیز راضی به این کار نبود. چنانچه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته بود: گاهی در مجامع علمی صحبت هایی مطرح می گردد، اما این مورد از مواردی است که احتیاجمند اصلاح قانون اساسی است، فکر نمی کنم با مصوبه مجلس بتوان اصلاحی در خصوص آن انجام داد.

همچنین رهبر انقلاب نیز بار دیگر در ملاقات با دانشجویان در خرداد 98 از نظام پارلمانی سخن گفتند و مسائل نظام پارلمانی را برای کشور بیش از مسائل نظام ریاستی دانستند.

ولی همچنان طرح نظام پارلمانی محل بحث جریان های سیاسی است. با این تفاوت که پیش از این تنها اصولگرایان پیگیر این قضیه بودند، اما سال جاری گروهی از اصلاح طلبان نیز به موافقت با آن پرداختند. اوایل شهریورماه بود که عباس عبدی پیشنهادی مبنی بر احیای نهاد نخست وزیری را داد.

او در این باره نوشت: اگر به جای انتخابات غیر راهگشای سال بعد، نهاد نخست وزیری را در قانون زنده نمایند، خیلی بهتر است. حداقل رییس جمهور منتخب و دولت او 4 یا 8 سال روی دست ساختار نمی ماند. به نحوی که نه می توانند آن را قورت دهند، و نه می توانند آن را بالا بیاورند. ولی نخست وزیری این مشکل را ندارد. می توان هر ماه یا هر سال یک نخست وزیر جوان و زبده و انقلابی را امتحان کرد، و پس از مدتی، یا تجربه کسب می نمایند و پیچ و خم کار ها دست آنان می آید و مسائل حل می گردد. اگر هم نتوانستند مثل آب خوردن می توان او را تغییر داد و یک امید کاذب و سراب دیگر به روی مردم گگردد. حداقل از حالا کمتر دچار مشکل خواهند شد.

وی همچنین آورد: با احیای نهاد نخست وزیری، حوصله مردم هم از این فرآیند های پرهزینه و بی ثمر و البته پر سر و صدا، دیگر سر نمی رود. بعلاوه پس از 40 سال باید پیشرفتی نموده باشیم و خلاصه ببینیم که اصلا انتخابات به معنای غربی ضروری است یا خیر؟ در اسلام هست؟ این روز ها بعضی از دانشمندان جدید و حاضر در ساختار قدرت فرصت پیدا نموده اند تا چنین پرسش هایی را جهت رفع چنین شکاف هایی برای اولین بار طرح نمایند.

عبدی پیشنهاد احیای نهاد نخست وزیری را با توجه به ساخت دوگانه قدرت داد در شرایطی که رکن اسلامیت بنای فشار بر رکن جمهوریت را برمی دارد و آن را به تحدید وا می دارد.

همنوایی گروهی از اصلاح طلبان با اصولگرایان حول تغییر نظام سیاسی کشور در حالی است که تندرو های مجلس یازدهم بیشتر تمایل دارند تا پرونده ناتمام تغییر نظام سیاسی را تمام نمایند. چنانچه افزون بر اظهارات نایب رئیس مجلس در این باره، بعضی کوشش های مجلس درباره اصلاح قوانین انتخاباتی را راهی می دانند که نمایندگان مجلس به وسیله آنها بدون تن دادن به مرارت ها و دردسرهای تغییر قانون اساسی، در عمل اولین قدم ها برای اجرای ایده نظام پارلمانی را برداشتند. هر چند همچنان عنوان رئیس جمهوری در قانون اساسی تبدیل به نخست وزیر نگردد.

علاوه بر این ها، اوایل مرداد ماه نیز سعید پیزاده مشاور نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در توییتر خود نوشت: شاید مهم ترین اتفاقی که مجلس یازدهم می تواند رقم بزند، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی است. زمزمه های این حرکت تاریخی از مجلس به گوش می رسد. وقتی نخست وزیر مسئول باشه، تغییرش دردسر زیادی نداره؛ اشتباه کرد به راحتی باهاش خداحافظی میشه. تکرار اشتباهات 8 ساله یک رییس جمهور جبران ناپذیره!

صادق زیباکلام در تبادل نظریی با خبرنگاران در این باره با اشاره به اینکه آرزوی بسیاری از اصول گرایان این است که بساط ریاست جمهوری برچیده گردد، می گوید: هر چند که با توجه به اقدامات حسن روحانی در این سه سال اخیر مردم بسیار سرخورده شده اند و امیدی برای اصلاح امر ندارند و بر همین اساس نیز است که در انتخابات مجلس شرکت نکردند، اما انتخابات ریاست جمهوری تنها روزنه ای است که باقی مانده تا مردم بتوانند به طور مستقیم مشارکت سیاسی نمایند، اما جریان تندرو به دنبال آن است که برای آسودگی خیال خود این امر را نیز از بین ببرد و یک نظام پارلمانی ایجاد کند.

از این منظر، تغییر نظام سیاسی به این سادگی ها نیست. زیباکلام در این باره می افزاید: برای این کار باید بخشی از قانون اساسی تغییر کند که این مسئله احتیاج به برگزاری رفراندوم دارد و بعد نیز باید مجلس اصول گرا نیز آن را تصویب کند، اما نکته مهم این است که مجموعه نظام باید به این تصمیم برسد که بخواهد نظام ریاستی را به پارلمانی تغییر دهد، اما شرایط هموار نیست و احتیاج به تصمیم گیری در سطح کلان است تا این تغییر جنبه عملی به خود بگیرد.

در مجموع هر چند اصولگرایان خود از حامیان نظام پارلمانی هستند، اما کم نیستند اصولگرایانی که همچون حسین کنعانی مقدم نبود احزاب را نقیصه ای جدی بر می شمرند و می گویند: تا زمانیکه این نقصان رفع نگردد، نمی توان به تغییر ساختار سیاسی به پارلمانی و موفقیت آن خوشبین بود.

آسیا رو: سفر به آسیا، جنوب شرقی آسیا، آسای مرکزی و خاورمیانه