حوزه خزر نیازمند شکل دریافت در قالب یک منطقه واحد است - راه ساری

رستم بورناشف کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه مشترک قزاقی-آلمانی در یادداشتی که در اختیار خبرنگار خبرنگاران در دوشنبه قرار داد، به ارزیابی بعضی از نتایج نخستین نشست مالی خزر در شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان و مسائل پیش روی کشورهای ساحلی برای همکاری های مالی پرداخت.

در این یادداشت آمده است: نخستین همایش مالی خزر که در 11 تا 12 آگوست (20-21 مرداد) امسال در ترکمنستان در منطقه گردشگری ملی موسوم به آوازه برگزار گردید، هدف این نشست ایجاد انگیزه های جدید برای همکاری های تجاری، سرمایه گذاری و گردشگری بین کشورهای ساحلی بود.

انتظار می رود که این همایش در سال های بعد به صورت دوره ای در هر یک از کشورهای ساحلی برگزار گردد.

همانگونه که دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه بیان کرد: کشورش دومین میزبان این همایش در سال بعد خواهد بود.

البته در همایش عشق آباد تعدادی از اسناد در رابطه با همکاری های مالی، تجاری و حمل و نقلی کشورهای حوزه خزر به امضا رسید. این اسناد همانند بیشتر توافقات چند جانبه منطقه ای الزام آور نبوده و علاوه بر آن دارای نکاتی مبهم نیز می باشند.

در حقیقت این اسناد فقط به اهداف کلی در جهت ایجاد ظرفیت ها در زمینه های تجاری و سرمایه گذاری تاکید می نمایند.

اما توافق نامه های که از سوی شرکت ها و سازمان های مالی شرکت نماینده در این همایش منعقد شدند (گفته می گردد که تعداد آنها بالغ بر 50 مورد می باشد، در حالی که در مورد محتوای آنها اطلاعی اعلام نشده است) از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار می باشد.

معمولا چنین توافق نامه ها هستند که در عمل اجرا شده و نتایج واقعی به بار می آورند.

از نظر سیاسی، اصلی ترین هدف همایش مالی عشق آباد انتقال گفت وگو های سیاسی سطح عالی (که با امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در یک سال پیش به مهم ترین نتایج خود دست یافت) به همکاری های مالی بین کشورهای ساحلی بود.

اما این پرسش که تا کجا این هدف قابل تحقق می باشد، همچنان پاسخ روشن و قطعی ندارد. زیرا هنوز مسائل زیادی وجود دارد که باید برایشان راه چاره های مناسب پیدا گردد.

واقعیت موجود این است که در حال حاضر حوزه خزر به شکل منطقه ای واحد شکل نگرفته و علاوه بر آن مرزهای خارجی و ساختار داخلی مشخصی ندارد.

به اصطلاح فعلا حلقه اتصال این منطقه صرفا مسائل خزر می باشد که برای هیچ یک از کشورهای ساحلی کلیدی به شمار نمی رود.

در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که چهارچوب همایش مالی خزر در کوتاه مدت و میان مدت قادر به زمینه سازی موثر جهت همکاری های میان کشورهای ساحلی تبدیل گردد.

محتمل تر این نکته خواهد بود که برگزاری سالانه این همایش فرصتی جدید برای گفتمان میان کشورهای حاشیه خزر فراهم نموده تا به وسیله آن بتوان به جامعه جهانی و قدرت های فرامنطقه ای وجود منافع مشترک را به نمایش گذاشت. در عین حال بعید است شرایط موجود اجازه بدهد تا جهت تحکیم و تحقق این منافع اقدامات جدی سیاسی صورت گیرد.

.