حکایت ارزهای معلق ، وقتی دولت، وظایف خود و مجلس را جابجا می نماید! - راه ساری

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرنگاران؛ رضوان نصرالهی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی حقوقی به رمزارز ها و تصمیمات غیرقانونی دولت در این حوزه اشاره می نماید و مینویسد: ارز های رمز پایه نوعی از ارز های دیجیتال هستند که کاربران با استفاده از آن ها می توانند معاملات آنلاین انجام دهند.

این رمز ارز ها مبتنی بر فناوری توزیع شده بلاک چین بوده و مانند ارز های عادی توسط بانک ها و دولت ها کنترل نمی شوند بلکه این ارز های رمزپایه به وسیله فرآیندی به نام ماینینگ یا استخراج فراوری می شوند.

در ایران در سال های اخیر با استفاده از این فناوری، پرداخت در معاملات، گسترش چشمگیری پیدا کرد و در نهایت با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیرمتمرکز بودن آن ها که منجر به حذف نهاد های واسط شد، لزوم ایجاد سیاست گذاری عمومی در روبروه با این پدیده نوظهور اقتصادی دوچندان شد؛ لذا ضروری است تا در خصوص استفاده از رمزارز ها قوانین و مقرراتی وضع گردد تا علاوه بر استفاده از مزایای آن، از خطرات احتاقتصادی هم جلوگیری گردد.

به همین دلیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 8 بهمن 97 با موضوع انقلاب بلاک چین به منظور ممانعت از بروز صدمات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تسهیل کسب و کار در این حوزه، چارچوب اولیه مقررات مربوط به رمز ارز ها را در سندی تحت عنوان الزامات و ضوابط حوزه رمز ارز ها تدوین کرد و در پی این مصوبه بانک مرکزی، هیئت وزیران نیز در تاریخ 13/5/98 مصوبه ای در خصوص فرایند استخراج فرآورده های پردازشی رمز نگاری شده (رمز ارزها) صادر کرد.

مطابق بند یک این آیین نامه استفاده از رمز ارز ها صرفا با مسئولیت خطر پذیری از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

در خصوص مصوبه هیئت وزیران، اما گفتنی است که مستند صدور این مصوبه نه قانون عادی است و نه پیشنهاد بانک مرکزی بلکه اصل 138قانون اساسی است.

تصمیم گیری در حوزه ارز آن هم بدون ارائه تعریفی از رمز ارز ها واینکه آیا اقتصادیت دارند یا خیر وماهیت آن واقعی است یا مجازی، مصوبه دولت را با ابهاماتی روبرو ساخته است؛ مهمترین ابهام، اما این است که آیا به استناد اصلی از قانون اساسی آن هم اصل 138 این قانون، می توان بدون پیشنهاد بانک مرکزی و بدون تصویب شورای پول و اعتبار در خصوص موضوع مهمی مثل ارز تصمیم گیری کرد؟

در اصل 138قانون اساسی، مقنن به هیئت وزیران حق داده است در چند امر، اقدام به صدور مصوبه کند:

اول آنکه در قانون موضوعه، مقنن به دولت جواز صدور آیین نامه اجرای قانونی را داده باشد.

دوم آنکه برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین مصوبه بگذارد.

سوم آنکه برای سازمان های اداری به وضع تصویب نامه بپردازد.

گفتنی است بند یک مصوبه مذکور ماهیت اداری نداشته و صرفا در موضوع اقتصادی آن هم در ارتباط با ارز می باشد که از حیطه اصل 138 خروج موضوعی دارد.

ممکن است گفته گردد با توجه به خلا قانونی در خصوص رمز ارز ها دولت می تواند مقرراتی را در این خصوص وضع کند، اما در جواب باید گفت این ادعا اقراری است به عدم قانون، و دولت اگر واقعا اهمیت موضوع را می داند باید برای حل این مشکل لایحه به قید فوریت به مجلس دهد و پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، متکی به مفاد قانون موضوعه رمز ارزها، مصوبه بگذارد.

کالارنا: مقایسه و نقد کالاهای دیجیتالی

نماشو: آگهی رایگان، رپورتاژ خبری، طراحی سایت، سئو و بهینه سازی وبسایت