مصوبه حداقل مزد تغییر می نماید؟ - راه ساری

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایسنا، حسین سلاح ورزی اظهار کرد: با توجه به شرایط به وجود آمده در اقتصاد ایران در سال گذشته با افزایش نرخ تورم هم به کارفرمایان فشار آمد و هم کارگران در تامین نیازهای خود با محدودیت روبرو شدند. از این رو تصمیم گیری برای حداقل مزد در امسال با دشواری هایی همراه شد.

وی ادامه داد: پس از بحثها و گمانهزنی های مختلف خاتمه حداقل مزد، 21 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. هر چند ما معتقدیم با توجه به هزینه های جانبی در عمل این افزایش برای کارفرمایان 34 درصد هزینه جدید خواهد داشت. با این وجود با موافقت نهایی اجرا شده، نرخ پایه حقوق کارگران از یک میلیون و 517 هزار تومان در سال 98 به یک میلیون و 835 هزار و 500 تومان در سال 99 رسید.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که در سال های گذشته به هیچ عنوان سابقه ندارد که شورای عالی کار چند بار برای دستمزد سالانه تصمیمگیری نمایند، اعلام کرد: از این رو این صحبت که احتمال تغییر در این نرخ پایه وجود دارد منتفی است. اما در عین حال با توجه به مسائل قشر کارگر و البته محدودیت هایی که کارفرمایان با آنها روبرو اند، امیدواریم دولت برای یاری ورود کند.

سلاح ورزی ادامه داد: یکی از مسائلی که احتمال ورود دولت به آنها وجود دارد، بحث افزایش مبلغ هزینه مسکن کارگران خواهد بود که می تواند در هفته های آینده مورد تصمیمگیری قرار گرفته و اجرایی گردد.

وی با بیان مسائلی که کارفرمایان در ماه های گذشته با آن روبرو بودند، گفت: با ورود کرونا بسیاری از مشاغل تحت تاثیر قرار گرفته اند و احتمال بالا رفتن جدی هزینه ها برای کارفرمایان به وجود آمده است. با این وجود از آنها می خواهیم که کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین گزینه خود در نظر داشته باشند و کوشش نمایند که در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، تعدیل نیرو را از دستور کار خارج نمایند.

به گزارش ایسنا، در جلسه 20 فروردین شورای عالی کار مصوب شد که حداقل دستمزد کارگران 21 درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد. نمایندگان کارگران در این جلسه با توجه به بالا بودن نرخ تورم نسبت به تصمیم اتخاذ شده اعتراض داشتند.

• بیانیه مهم نمایندگان مجلس خطاب به دولت درباره حقوق و دستمزد

بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما

بانوی ایران: مجله خبری و ورزشی بانوان، مجله خانواده