6 پیشنهاد اتاق فکر مجلس برای اصلاح لایحه بودجه 99

به گزارش راه ساری، خبرنگاران: اعتبارات لایحه بودجه 99 درخصوص بهبود محیط کسب وکار آیا به درستی تعریف شده و اثر آنها بر مولفه های کسب وکار چیست؟

به گزارش خبرنگاران بررسی مجموعه شاخص های داخلی و خارجی محیط کسب وکار تصویر نامطلوبی از شرایط کسب وکار در ایران را نشان می دهند؛ اما چرا؟ کنکاش در لایحه بودجه سال آینده از منظر محیط کسب وکار حاکی است هر چند در لایحه بودجه ردپای پرداخت هزینه هایی با عنوان بهبود محیط کسب وکار به دستگاه های مختلف یافت می شود، اما تا به امروز پرداخت و تخصیص مبالغ مذکور در راستای اهداف متناسب با بهبود واقعی محیط کسب وکار نبوده و در راستای دستیابی به این اهداف به صورت کارآمد هزینه نشده است.

مثال شاخص برای این ادعا در جزئیات بهبود فضای کسب وکار وزارت صمت دیده می شود که 97درصد هزینه ها مربوط به صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی است. حال سوال این است که صرف صدور مجوز توسط این وزارتخانه آن هم ذیل برنامه بهبود فضای کسب وکار، قرار است چه تاثیراتی در بهبود محیط کسب وکار بر جای بگذارد؟ مرکز پژوهش های مجلس، به طور معین در گزارش پیش رو عنوان کرده که دولت نه تنها برای بهبود محیط کسب وکار در ایران، الگو و برنامه جامعی طراحی نکرده، بلکه به رعایت قوانین مصوب در این زمینه مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، موادی از قانون برطرف موانع تولید، برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نیز در لایحه بودجه سال 1399 پایبندی کاملی نداشته است. در سال های اخیر مفهوم محیط کسب وکار مورد توجه سیاست گذاران و تصمیم سازان کشور قرار گرفته است. منظور از این اصطلاح و مولفه های مهم محیط کسب وکار، مجموعه عواملی است که بر اداره یا عملکرد بنگاه ها اثر دارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه ها هستند؛ نظیر تامین اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان، قوانین و مقررات، فرهنگ و اقلیم جغرافیایی. از آنجا که اجرای قانون بودجه همه ساله به طور مستقیم و غیرمستقیم عملکرد بسکمک از بنگاه های کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین بررسی و دقت در اجرای آن برای فعالان کسب وکار حائز اهمیت است.

محیط مساعد کسب وکار به عنوان یکی از عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات به شمار می رود. محیط کسب وکار در قالب محورهای مختلفی نظیر مقررات زدایی و کیفیت مقررات گذاری، افزایش رقابت پذیری، تضمین حقوق مالکیت، تضمین امنیت سرمایه گذاری، دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد، مشاخصه با فساد اداری و افزایش شفافیت، فرآیند تصویب و تدوین و تنقیح قوانین اقتصادی و شاخص های بین المللی ارزیابی کسب وکار بررسی می شود.

از آنجا که مطالعات و بررسی های داخلی و بین المللی محیط کسب وکار نشان می دهند که در مجموع شاخص های محیط کسب وکار ایران در شرایط مطلوبی قرار ندارد و تاسیس و اداره واحد تولیدی در ایران با چالش ها و موانع متعددی روبه رو است، انتظار می رود لایحه بودجه سال 1399 به عنوان نقشه راه اقتصادی دولت و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه در طول یک سال آینده، بتواند بستر لازم را برای تسهیل محیط کسب وکار از طریق حفظ ثبات اقتصادی، عدم تغییر قوانین و مقررات، حمایت موثر از بنگاه ها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط، دسترسی آسان، شفاف و بی دغدغه به منابع تامین اقتصادی، افزایش شفافیت در عملکرد دولتی، کاهش بار مقررات مربوط به کسب وکارها فراهم کند.

از آنجا که بودجه به مثابه ابزار سیاست اقتصادی دولت از طریق تاثیر بر مولفه های مهم محیط کسب وکار بر فرآیند کارآفرینی و کسب وکار اثر می گذارد، در ادامه این گزارش لایحه بودجه سال 1399 از منظر محیط کسب وکار بررسی شده و با تاکید بر برخی تصمیمات موثر بر محیط کسب وکار و بررسی برخی احکام مرتبط با محیط کسب وکار و تامین اقتصادی برخی 6 پیشنهاد برای بهبود محیط کسب وکار و اصلاح لایحه بودجه در سال 99 ارائه شده است.

تاثیر بودجه بر مولفه های اثرگذار: مجموعه گزارش های داخلی و خارجی رصد و پایش محیط کسب وکار ایران، دشواری تامین اقتصادی کسب وکارها، بی ثباتی و نااطمینانی محیط اقتصاد کلان، تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات، اقتصادیات ستانی ناعادلانه، نبود فضای رقابتی و دشواری اخذ مجوزها را به عنوان چالش های اصلی محیط کسب وکار کشور نمایان می کنند که با تحلیل تاثیر لایحه بودجه سال 1399 بر این مولفه های کلیدی، چشم انداز امیدوارکننده ای برای محیط کسب وکار کشور در سال آینده متصور نیست. از جمله اقدامات بهبود محیط کسب وکار که اتفاقا ماهیت بودجه ای دارند، خروج دولت و بنگاه های با ماهیت شبه دولتی از تصدی هایی است که جای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را تنگ کرده است. تحقق این هدف که به هدف بالاتر یعنی کارآیی کل اقتصاد می انجامد، مستلزم کاهش هزینه های اضافی دولت و شرکت های دولتی است. یکی از اقدامات اساسی برای انجام سیاست های کاهش هزینه، شناسایی برنامه های موازی دستگاه های اجرایی و اقدام در راستای بازآرایی، ادغام و حذف برنامه های زائد است.

تنظیم و اثربخش کردن سیاست های حمایت از تولید نیز ماهیت بودجه ای دارد و چنانچه درست طراحی و اجرا شود، می تواند به طور چشمگیری به بهبود محیط کسب وکار بینجامد و البته برعکس. برای مثال در سیاست تخصیص دلار با نرخ 4200 تومانی برای کالاهای اساسی که ظاهر حمایت از تولید دارد، ولی هم باعث فساد و هم باعث نامتوازن کردن واردات این کالاها شده و تولیدکنندگان داخلی را در معرض رقابت غیرمنصفانه و مایوس کننده قرار داده، بهتر است برای اجرای سیاست های حمایتی، بخشی از منابع ریالی آزاد شده در حلقه نهایی مصرف در اختیار مصرف کننده نهایی و بخشی نیز جهت حمایت از تولید در قالب مواردی مانند سرمایه در گردش در اختیار بنگاه ها قرار گیرد.

اثر نامطلوب انتشار اوراق اقتصادی دولتی بر محیط اقتصادی کسب وکار: نقدینگی و منابع سرمایه در گردش، یکی از الزامات سرمایه گذاری و فعالیت کسب وکارها محسوب می شود. اگر برنامه ها و سیاست های دولت به گونه ای تنظیم شود که حجم زیادی از نقدینگی اقتصاد را به مصارف دولتی جذب کند، موجب کاهش منابع اقتصادی نهادهای سرمایه گذاری خصوصی شده و حجم عظیمی از اقتصاد به سمت طرح های دولتی رفته و این امر باعث جایگزینی سرمایه گذاری بخش خصوصی یا سرمایه گذاری دولتی می شود. در لایحه بودجه سال 1399، در مجموع مجوز انتشار 1090 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی ریالی به دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها صادر شده که نسبت به قانون بودجه سال 1398 حدود 70 درصد افزایش یافته است. بخش اصلی این اوراق ماهیت استقراض از بخش خصوصی (شامل بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و اشخاص حقوقی و حقیقی خصوصی) دارد.

انتشار اوراق اقتصادی پیشنهاد شده در لایحه بودجه سال 1399، به افزایش بدهی های دولت منجر خواهد شد. بدهکارتر شدن دولت با توجه به سطح کنونی نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی، باعث به خطر افتادن شرایط پایداری اقتصادی دولت شده و ممکن است از نسبت معین شده در بند ت ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه نیز تخطی شود. همچنین انتشار مجدد اوراق و پرداخت سودهای آنها در سال های آینده با توجه به بیان آنها در بودجه های سنواتی، دولت را با محدودیت های بیشتری برای تامین هزینه های جاری و عمرانی در سال های بعدی روبرو خواهد کرد. در نهایت این دور ادامه دار خواهد بود و هر سال نسبت به سال قبلی از پایداری اقتصادی بودجه می کاهد.

آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که کارآفرینان و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد کسب وکار جدید یا توسعه کسب وکار موجود یا حتی تامین نقدینگی برای کسب وکار موجود، به منابع اقتصادی نیاز دارند. سه تامین کننده عمده منابع اقتصادی برای بنگاه ها عبارتند از: شرکای تجاری، بانک ها و بازار سرمایه. فرایند فزاینده کسری بودجه دولت و کسری بودجه شرکت های دولتی و جذب منابع مورد نیاز فعالان کسب وکار، با اتکای روزافزون آنها به بازار پول و سرمایه، می تواند محیط اقتصادی کسب وکار را نامساعدتر کند و در آینده تخریب بیشتر بازار سرمایه را سبب شود. محیط اقتصادی نامطلوب نیز می تواند بر کارآفرینی و رشد کسب وکارها تاثیر منفی داشته باشد. بنابراین ناپایداری اقتصادی بودجه بخش دولتی می تواند به طور غیرمستقیم بر کارآفرینی و رشد کسب وکارها تاثیر منفی داشته باشد. چنانچه هر کسب وکار بتواند به راحتی با نرخی پایین از بازار پول یا بازار سرمایه، منابع اقتصادی مورد نیاز خود را تامین کند، در این صورت شرایط محیط اقتصادی بسیار مطلوب است و کسانی که قصد کارآفرینانه داشته باشند می توانند کسب وکار خود را راه بیندازند و رشد کنند. دلالت مهم دیگر این لایحه در اوراق غیردولتی (اوراقی که شرکت های غیردولتی برای تامین اقتصادی خود در بازار سرمایه منتشر می کنند) است. تخصیص حداقل 50 درصد از پرتفوی صندوق ها به اوراق دولتی، حداقل 5 درصد به سرمایه گذاری سهام و حداکثر 50 درصد به سپرده گذاری سبب می شود که بخش غیردولتی نتواند از طریق بازار سرمایه استفاده کند. به بیانی شفاف تر؛ انتشار زیاد اوراق دولتی در بازار سرمایه به افزایش نرخ بهره و استقراض در بازارهای اقتصادی منجر می شود و بنابراین بخش غیردولتی مانند بنگاه های تولیدی و بازرگانی که برای مقاصد کوتاه مدت (سرمایه در گردش) یا مقاصد میان مدت و بلندمدت (سرمایه گذاری در دارایی ها و تجهیزات و توسعه خطوط تولیدی و کسب وکار)؛ نیاز به تامین اقتصادی از بازار سرمایه و انتشار اوراق دارد، باید با هزینه های بالاتری به این مهم اقدام کند. افزایش هزینه تامین اقتصادی؛ به افزایش قیمت محصول نهایی (کالاها یا خدمات) منجر می شود که خود؛ سبب کاهش تقاضا از طرف مصرف کنندگان و رکود در بخش های مختلف اقتصادی خواهد شد.

فشار اقتصادیاتی بر کسب وکارهای موجود در شرایط رکودی به جای تعریف پایه اقتصادیاتی جدید: یکی از ارکان برنامه اصلاحات ساختاری بودجه دولت، درآمدزایی پایدار بوده است. ثبات بودجه و متعاقب آن ثبات تامین کالاها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می دهد در گرو تامین درآمدهای مطمئن و پایدار برای دولت است. یکی از این موارد توجه به منابع اقتصادیاتی و افزایش درآمدها از این محل است. البته برنامه هایی که برای اصلاح نظام اقتصادیاتی و افزایش درآمدهای اقتصادیاتی ارائه می شوند، باید به گونه ای باشند که اولا به فضای کسب وکار ضربه نزنند و ثانیا در فرآیند اصلاحات میان مدت در راستای درآمدزایی پایدار، خللی ایجاد نکنند. آنچه برای محیط کسب وکار درخصوص افزایش درآمدهای اقتصادیاتی حائز اهمیت است و نیاز به شفاف سازی دارد، علل افزایش وصول درآمدهای اقتصادیاتی در دوره رکود چندساله اقتصاد ایران است. آیا میزان برآورد افزایشی درآمدهای اقتصادیاتی قرار است فقط از فعالان و شاغلان فعلی که شناسایی شده اند و در سال 1398 اقتصادیات داده اند دریافت شود یا قسمتی از این افزایش درآمد اقتصادیاتی قرار است از کسانی که تا به امروز اقتصادیاتی از آنها دریافت نمی شده و طبق قوانین شناسایی خواهند شد، دریافت خواهد شد؟

نتایج بررسی ها در مورد پتانسیل اقتصادیاتی جالب توجه است. بررسی ها نشان می دهد اقتصاد ایران تقریباً نیمی از پتانسیل اقتصادیاتی خود را استفاده نمی کند. به عبارت دقیق تر، طی بیش از دو دهه، متوسط تلاش اقتصادیاتی بین 50 تا 60 درصد بوده است. وابستگی بیشتر بودجه به درآمدهای پایدار و به ویژه اقتصادیات ها در زمان خود پایداری اقتصادی لازم را برای بودجه و اقتصاد کلان حاصل می کند؛ اما باید دقت داشت که در سال های گذشته بسکمک از فعالان و افراد جامعه یا اصلاً اقتصادیاتی نداده اند یا متناسب با استفاده از فضای کلان اقتصاد و درآمدهای مکتسبه خود، اقتصادیات به اندازه ای پرداخت نکرده اند؛ همیشه حقوق بگیران معین و معلوم بخش عمومی و خصوصی و فعالان سالم کسب وکار دارای مجوز، همیشه در دسترس ترین افراد در زمینه اخذ اقتصادیات ها هستند. این امر که هر گروه یا فردی که فعالیت اقتصادی دارد و البته اقتصادیات لازم را به دلایل مختلف (عدم استفاده از دستگاه های کارتخوان، عدم معین بودن آدرس دقیق محل فعالیت، فعالیت در قالب عدم دریافت مجوزهای مرجع) پرداخت نمی کند، خود عامل مخلی بر محیط کسب وکار است. این پدیده، زمینه بدبینی به نظام اقتصادیاتی کشور را فراهم می کند. درحال حاضر براساس قوانین و مقررات اقتصادیاتی کشور و برآوردهای سازمان اقتصادیاتی، حدود 500 هزار میلیارد ریال معافیت های اقتصادیاتی در کشور وجود دارد که ساماندهی برخی از آنها می تواند به افزایش درآمد اقتصادیاتی و کاهش نرخ اقتصادیات بر شرکت ها کمک شایانی کند. به دلیل ضعف سازوکارهای قانونی و عدم اتصال پایگاه های اطلاعاتی به یکدیگر، توان اخذ اقتصادیات واقعی بسکمک از مشاغل در کشور امکان پذیر نیست. این درحالی است که بسکمک از کارکنان بخش دولتی و خصوصی که معمولاً قشر ضعیف تری در جامعه هستند اقتصادیات های خود ازجمله اقتصادیات حقوق را به طور کامل پرداخت می کنند. با توجه به این مساله ایجاد سازوکاری برای اخذ اقتصادیات از مشاغل و جلوگیری از فرار اقتصادیاتی آنها ضروری به نظر می رسد.

ناکارآمدی واگذاری ها در جهت تسهیل ورود کسب وکارها و تشویق رقابت: دلیل وجود قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی،کاهش تصدی گری اقتصادی دولت در موارد غیرضروری و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور است. اما دولت در سال های اجرای قانون عمدتا به واگذاری شرکت های دولتی به عنوان منابع بودجه نگاه کرده و کسری بودجه خود را از محل واگذاری ها جبران می کند. سوال اینجاست در شرایطی که اقتصاد در رکود به سر می برد و بخش خصوصی در تنگنای کم سابقه ناشی از رکود چند ساله به سر می برد، با توجه به سوابق گذشته سازمان خصوصی سازی چگونه می تواند برای شرکت های در شرف واگذاری، مشتری مناسبی آن هم فقط از بخش خصوصی بیابد و با چه قیمتی آنها را واگذار خواهد کرد. علاوه بر این، بعد از واگذاری سرنوشت آن شرکت ها چه خواهد شد؟

درواقع فرآیند این گونه است که ابتدا دولت خود به طور مستقیم در زمانی شرکتی تولیدی را ایجاد می کند (احتمال وقوع اشتباه اول) سپس به منظور کاهش تصدی گری اقتصادی به فروش شرکت مذکور اقدام می کند، اما چون مشتری از بخش خصوصی نمی یابد، به بخش شبه دولتی می فروشد (احتمال وقوع اشتباه دوم) و چون شرایط بازار مناسب نیست و اقتصاد در رکود به سر می برد، با قیمتی نازل می فروشد (احتمال وقوع اشتباه سوم) و در سرانجام به دلیل سوءمدیریت یا رانت جویی و فساد یا چون محصولات شرکت مذکور در بازار فروش نمی رود و شرکت در شرف تعطیلی قرار می گیرد، به آن یا محصولاتش تسهیلات ارزان قیمت می دهند؛ مانند تسهیلاتی که به شرکت های تولید خودرو داده شد (احتمال وقوع اشتباه چهارم). در واقع عملا دولت با اشتباه دوم خود را از چاله به چاه می اندازد، زیرا فساد اقتصادی را در زیربخش های خود گسترش می دهد و در اشتباه سوم، ثروت ملت را به حراج می گذارد و در اشتباه چهارم، رانت جویی را گسترش می دهد.

بخش مهم اجرای سیاست های اصل چهل وچهارم قانون اساسی، بهبود محیط کسب وکار و تسهیل فضای سرمایه گذاری بخش خصوصی است که متاسفانه در سال های اخیر مورد غفلت واقع شده است. این غفلت به وضوح در بندهای تبصره 2 لایحه بودجه سال 1399 ملاحظه می شود. بندهای مذکور، نشان از نگاه درآمدزایی دولت از واگذاری ها و تادیه بدهی های دولتی داشته است و متاسفانه در تبصره ها در راستای تسهیل تاسیس واحدهای تولیدی جدید و تشویق رقابت، دغدغه ای دیده نمی شود و اقدامی صورت نگرفته است. هرچند آنچه در نظام مقررات گذاری مربوط به مجوزها رخ داده، بیانگر فقدان ارتباط نظام مند هیات مقررات زدایی با دیگر نهادهای مربوط در دولت و به طور کلی حکومت است و نمی توان سلسله مراتب نهادهای مسوول ساماندهی مجوزها و به طور خاص هیات مقررات زدایی و طبعا ارزش مصوبات آنها را به لحاظ حقوقی، معین کرد. بنابراین لازم است تا فقدان متولی ستادی و با قدرت نفوذ کافی برای هماهنگی و یکپارچگی دستگاه های صادرکننده مجوزها هرچه سریع تر برطرف شود تا هرچه سریع تر مهم ترین دلیل ناکامی در انجام فرآیند ساماندهی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار برطرف شود.

اهمیت رعایت احکام قانون برطرف موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور: از آنجایی که لازم است بخش حقیقی اقتصاد و فعالان کسب وکار از شرایط اقتصادی بخش های دولتی از منظر مطالبات پیمانکاران از دولت و شرکت های دولتی مطلع باشند تا بتوانند جهت عقد قراردادها و پیش بینی آینده اقتصاد برنامه ریزی های مدنظر خود را داشته باشند، در این راستا احکام مختلف قانون برطرف موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور بیانگر تکلیف دولت به ارائه اطلاعاتی شفاف و پیش بینی پذیر درخصوص موارد متعددی است که نیاز است در زمان بررسی لوایح بودجه در مجلس بررسی و تصویب شود. از آن جمله بندهای الف و پ ماده (1) قانون مزبور است که مقرر می دارد دولت موظف به ارائه جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی به مجلس است و به ویژه باید در زمان ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی ها، مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، موسسات عمومی غیردولتی، بانک ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس ارائه کند.

چند پیشنهاد

در این گزارش پیشنهادهایی برای بهبود شرایط محیط کسب وکار و اصلاح لایحه بودجه در سال 1399 ارائه شده است. مهم ترین و اولین گام برای بهبود محیط کسب وکار، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین، مقررات (از جمله تعرفه های واردات و ممنوعیت های ناگهانی) و رویه های اجرایی و آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره از طرف وزارتخانه ها، بانک مرکزی و گمرک است؛ کاری که در سال های 1396 و 1397 و 1398 مکررا انجام شد و تولیدکننده و حتی صادرکنندگان ایرانی را با مسائل مضاعف روبرو کرده است. لازم است دولت و مجلس حین تصویب و اجرای قانون بودجه سال 1399 به این مهم توجه کنند. همچنین پیشنهاد می شود برای بهبود محیط کسب وکار، در تخصیص بودجه های ملی، اولویت با تقویت نهادهای تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری نظیر دادگاه ها و پاسگاه های نیروی انتظامی باشد، به طوری که برای یک سال بودجه بیشتری را به نهادهای تضمین کننده حقوق مالکیت داد و احداث زیرساخت های جدید (راه و برق و...) در اولویت های بعد قرار گیرند.

پیشنهاد سوم؛ افزایش درآمدهای اقتصادیاتی از طریق رونق کسب وکار ممکن است اما در شرایط رکود، رشد درآمدهای اقتصادیاتی از واحدهای تولیدی رسمی، منطقی نیست و چه بسا رکود را تشدید کند. به عبارتی افزایش درآمدهای اقتصادیاتی بهتر است از واحدهای زیرزمینی و با جلوگیری از فرارهای اقتصادیاتی محقق شود. آنچه برای محیط کسب وکار درخصوص افزایش درآمدهای اقتصادیاتی حائز اهمیت است و نیاز به شفاف سازی دارد، دلایل پیش بینی افزایش وصول درآمدهای اقتصادیاتی در دوره رکود چندساله اقتصاد ایران است. آیا میزان برآورد افزایشی درآمدهای اقتصادیاتی قرار است فقط از فعالان و شاغلان رسمی که شناسایی شده و پرداخت کننده اقتصادیات در سال 1398 هستند، دریافت شود؛ یا قسمتی از این افزایش درآمد اقتصادیاتی قرار است از کسانی که تا به امروز اقتصادیاتی از آنها دریافت نمی شده و طبق قوانین، شناسایی خواهند شد دریافت شود؟ این ابهام نیز باید در قانون بودجه مرتفع شود. بنابراین ایجاد سازوکاری برای اخذ اقتصادیات از مشاغل و جلوگیری از فرار اقتصادیاتی آنها از طریق تقویت سازوکارهای قانونی و اتصال پایگاه های اطلاعاتی به یکدیگر ضروری به نظر می رسد. ازجمله راهکارها جهت اصلاح نظام اقتصادیاتی کشور و کاهش فرار اقتصادیاتی، وضع اقتصادیات بر مجموع درآمد است.

پیشنهاد چهارم؛ محیط اقتصادی، ازجمله مهم ترین مولفه های محیط کسب وکار محسوب می شود و ناپایداری اقتصادی بودجه دولت تاثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط اقتصادی دارد. کسری بودجه دولت و شرکت های دولتی، سبب افزایش انتشار اوراق بدهی می شود و این امر در صورتی که بدون تمهید مقدماتی نظیر افزایش سرمایه بانک ها و عملیات بازار باز صورت گیرد، سبب کاهش منابع اقتصادی در دسترس کارآفرینان و تخریب محیط اقتصادی کسب وکار می شود و می تواند بر تولید و درآمد اقتصادیاتی سال های آینده اثر منفی بگذارد.

پیشنهاد پنجم؛ یکی از اقدامات اساسی برای کاهش هزینه های دستگاه های اجرایی، شناسایی برنامه های موازی دستگاه های اجرایی و اقدام در راستای بازآرایی، ادغام و حذف برنامه های زائد است. همچنین به منظور افزایش سرعت و دقت پرداخت های دولت، باید پرداخت های خزانه به صورت مستقیم به ذی نفعان نهایی صورت گیرد.

پیشنهاد آخر؛ در راستای حمایت از تولید، لازم است درخصوص سیاست تخصیص ارز ترجیحی بازنگری اساسی صورت گیرد و برای اجرای سیاست های حمایتی، بخشی از منابع ریالی آزاد شده در حلقه نهایی مصرف در اختیار مصرف کننده نهایی و بخشی نیز جهت حمایت از تولید در قالب مواردی مانند سرمایه در گردش در اختیار بنگاه های رسمی و شناخته شده و ترجیحا صادراتی قرار گیرد.