تمامی متخلفین سلب عضویت گردیده شوراها توسط استانداران به مراجع رسیدگی معرفی گردیده اند - راه ساری

به گزارش خبرنگاران، سید سلمان سامانی در واکنش به اظهارات الویری رییس شورای عالی استانها درباره سلب عضویت 283 نفر از اعضای شوراهای شهر که ارائه این آمار از برخورد با متخلفین را تضعیف نهاد شوراها قلمداد کردند، گفت: بنده در مصاحبه قبلی تاکید نمودم که این آمار مربوط به عملکرد نظارتی وزارت کشور در دولت تدبیر و امید است و البته تعیین است که دولت تدبیر و امید حدود 5 سال است که مسئولیت امور را برعهده دارد اما در این میان مسئله مهمتری وجود دارد و آن سازوکار قانونی نظارت بر عملکرد شوراها و اثربخشی آن است. وی در ادامه اضافه نمود: تعیین است که نظارت بر افراد و نهادهایی که تصمیم گیری آن ها امور عمومی را متأثر می سازد از ضروریات است و به جهت حفظ و صیانت از حقوق ملت و متقابلاً پاسداشت خدمات و زحمات افرادی که با صداقت و راستی به وظایف خود عمل می نمایند، برخورد با متخلفین از اهمیت دوچندان برخوردار است. سخنگوی وزارت کشور توضیح داد: هر چند فراوانی این افراد به نسبت خیل عظیم خدمتگزاران ملت شریف ایران در صندلی شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیار اندک است، اما همین اندک هم نباید باشد. سامانی با بیان اینکه شوراهای اسلامی یکی از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی است گفت: به جهت اهمیت موضوع، قانونگذار فرایند نظارت داخلی را به عنوان یک شیوه خودکنترلی موثر در نظام شورایی تعبیه نموده است. وی اضافه نمود: شوراهای فرادست که منتخب شوراهای اسلامی شهر و روستا و به عبارتی با واسطه آنها، منتخب مردم همان محل هستند وظایفی دارند که یکی از مهمترین آنها مطابق مواد 87،86 و 79 قانون شوراها نظارت بر عملکرد شوراهای شهر، روستا، بخش و شهرستان ها است. سخنگوی وزارت کشور تاکید نمود: این شوراهای فرادست که همه ساله ردیف مستقلی در بودجه کل کشور برای آنها پیش بینی می شود مطابق قانون پس از اعمال نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا می توانند افرادی را که مرتکب تخلفاتی گردیده اند به مراجع مربوطه برای رسیدگی و برخورد مقتضی معرفی نمایند. سامانی اضافه نمود: این سازوکار درونی شوراها شیوه ای است که هم موجب حفظ شأن و اقتدار این نهاد مردمی خواهد شد و هم با برخورد سریع و موثر با متخلفین، زمینه بروز هر گونه ناهنجاری در این نهاد اثر گذار را منتفی خواهد نمود. وی تاکید نمود: در این راستا قانونگذار رسیدگی به تخلف اعضای شورای شهر را به هیئت رسیدگی به شکایات و حل اختلاف استان محول نموده است که با پیشنهاد شورای استان -مبتنی بر نظارتی که پیشتر شرح دادم- و یا با پیشنهاد استاندار، پرونده مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. همچنین مطابق قانون چنانچه هر یک از اعضای شوراها شرایط عضویت را از دست داده یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شوند یا اقداماتی بعمل آورند که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شورا شود و یا عملی خلاف شئون اعضای شورا انجام دهند، در هیات ها به مجازات اداری محکوم می شوند. سخنگوی وزارت کشور اضافه نمود: متاسفانه در پنج سال اخیر تمامی 283 نفر عضو متخلف شوراها که به سلب عضویت محکوم گردیده اند، به پیشنهاد استانداران و صرفاً به واسطه نظارتی که مجموعه وزارت کشور و سایر دستگاه ها داشته اند به مراجع رسیدگی معرفی گردیده اند و شوراهای فرادست حتی یک نفر از این متخلفین را شناسایی و برای برخورد به هیئت ها معرفی ننموده اند. سامانی به نقش مهم شورای عالی استانها اشاره نمود و اضافه نمود: با توجه به اینکه حدود 10 سال است که از ایجاد کمیسیون نظارت در شورای عالی استان ها می گذرد انتظار می رود این شورا به عنوان عالی ترین رکن نظام شورایی کشور اقدامات لازم برای تحقق اهداف قانونگذار و در نتیجه آن حفظ و صیانت از صندلی این نهاد مردم سالاری دینی را به عمل آورد. بر اساس گزارش سایت وزارت کشور، وی یادآور شد: کلیه استانداران و فرمانداران در چارچوب قانون، حمایت و نظارت خود را بر عملکرد شوراها به عمل می آورند.

zeetova.ir: مجله زیتوا | مجله خبری ایران و جهان پیرامون