حدود 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

به گزارش راه ساری، خبرنگاران انلاین:رئیس کل سازمان امورمالیاتی گفت: حدود 40 هزار میلیارد تومان کل فرار مالیاتی کل کشور به صورت تجمیعی و قابل پیگیری است.

به گزارش ایسنا، امیدعلی پارسا در حاشیه شصت و هفتمین شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص اعمال سلیقه ای در بعضی بخشنامه ها، اظهار کرد: بخشنامه ها باید به قدری واضح باشد که قابل تفسیر نباشد و سلیقه ای نگردد اما در حوزه مالیات مجموعه قوانین و مقررات به گونه ای است که سطوح مختلف تصمیم گیری و اختیارات وجود دارد و این موجب تصمیمات مختلف می گردد، لزوما بحث سلیقه وبرداشت متفاوت از قانون نیست، بلکه اختیارات متفاوت است.

وی اضافه نمود: اختیاراتی که در خصوص بخگرددگی جرایم معوقات وجود دارد به استان ها تفویض شده، مدیر کل استان تفویض کردند و نظارت هم می نمایند، ممکن است حدی را تفویض نموده و یا ننموده باشند. در اداره امور مالیاتی بین ممیز و سرمیمز و ممیز کل هر کدام اختیاراتی دارند که این اختیارات گاه منجر به تصمیمات متفاوت می گردد، لزوما اختلاف سلیقه و برداشت نیست.

پارسا ادامه داد: البته در حوزه مالیات حجم مجموعه قوانین، مقررات و بخشنامه های ما بسیار زیاد بوده و هم پیچیده، سخت و تو در تو است. یکی از کارهای مهمی که باید در سازمان امور مالیاتی انجام دهند، تجمیع مجموعه مقررات در قالب ساده تر و روان تر است.

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور در خصوص لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: در این زمینه ابتدا پیش نویسی را ما تهیه می کنیم، بعد در وزارتخانه نهایی شده و در نهایت به دولت می رود. ما پیش نویس اولیه را به وزارتخانه دادیم، وزارتخانه برای اصلاح به سازمان امور مالیاتی برگرداند، حداکثر تا خاتمه برج 5 باید به وزارتخانه برگردانیم.

وی در خصوص مالیات بر خانه های خالی، عنوان نمود: بحث های زیرساختی آن فراهم نیست اما به لحاظ قانونی ماده 54 قانون مالیاتی مستقیم بیان می نماید که وزارت مسکن و شهرسازی باید سامانه املاک را راه اندازی کند، این سامانه تا خاتمه سال جاری راه اندازی خواهد شد و بعد بستر اجرای این قانون فراهم می گردد.

پارسا بیان نمود: تحقق درآمدهای مالیاتی کشور حدود 75 درصد محقق شده است. فرار مالیاتی کشور برآوردهای مختلفی دارد زیرا کار خلاف بوده به همین دلیل برآوردش سخت است. حدود 40 هزار میلیارد تومان کل فرار مالیاتی کل کشور به صورت تجمیعی و قابل پیگیری است.

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور در خصوص قانون بازگشت پرونده های مالیاتی واحدها و شرکت ها به استان خودشان، توضیح داد: اداره مملکت باید به گونه ای باشد که حداکثر ظرفیت های درآمدی کشور به فعل برسد. اگر حتی همه این موارد در تهران وصول گردد، طرز توزیع و برخورد مدیریت این منابع باید به گونه ای باشد که منافعش به استانی که در آن است برسد اما اینگونه نیست که اگر به خراسان برگشت اعتبارات و منابع استان به همان نسبت بالا می رود، تکالیف استان نیز افزایش می یابد.

در ادامه یحیی یعقوب نژاد، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در خصوص قانون بازگشت پرونده های مالیاتی واحدها و شرکت ها به استان خودشان، اظهار کرد: این ظرفیتی است که در قانتون بودجه سال 97 دیده و مجدد در قانون 98 تکرار شده است. اراده سازمان امور مالیاتی کشور بر این است که قانون به درستی اجرا گردد و در متن قانون بودجه آمده که مالیات بر ارزش اضافه نموده باید در محل فعالیت پرداخت گردد.