رشد نقدینگی به کنار، راهنمایی اعتبار را دریابید

به گزارش راه ساری، با توضیحات رئیس کل بانک مرکزی و سوال خبرنگار خراسان از رئیس جمهور، در نشست خبری دیروز موضوع رشد نقدینگی، دوباره مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. خوب است که پس ازمدت هاحواشی تحمیلی یاخودساخته،دوباره موضوعات مهم و اساسی اقتصاد کشور موردتوجه قرارگیرد.

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، جواد غیاثی طی یادداشتی در روزنامه خراسان نوشت: با شرحات رئیس کل بانک مرکزی و سوال خبرنگار خراسان از رئیس جمهور، در نشست خبری دیروز موضوع رشد نقدینگی، دوباره مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. خوب است که پس از مدت ها حواشی تحمیلی یا خودساخته، دوباره موضوعات مهم و اساسی اقتصاد کشور موردتوجه قرار گیرد. چرا که قطعا اولین گام در حل معضلات، قرار دریافت آن ها در کانون توجهات است اما درباره نقدینگی و رشد آن و مواضع رئیس جمهور و مهم تر از همه، سیاست گذاری برای کنترل و راهنمایی نقدینگی، نکات مهمی قابل طرح است که در ادامه می آید.

1-نقدینگی در یک سال منتهی به آذرماه سال جاری 28.2 درصد رشد نموده است. طی دو دهه اخیر، در چندین مقطع (سال های 85، 91، 82 و 94) رشد سالانه نقدینگی 30 درصد یا بیشتر بوده است. آن چه رئیس کل بانک مرکزی اعلام نموده، عبور سرعت رشد نقدینگی از میانگین است. در بلندمدت (50 سال اخیر) سرعت سالانه رشد نقدینگی حدود 25 درصد بوده است که در مقطع کنونی، سرعت رشد از این میانگین بیشتر است.

2-رئیس جمهور در نشست خبری دیروز در پاسخ به سوال خراسان در مورد سرعت رشد نقدینگی و اقدامات دولت در این خصوص، به منشأ غالب رشد مازاد نقدینگی، یعنی رشد دارایی های بانک مرکزی اشاره نموده و شرح داده که به این دلیل این نقدینگی بدی نیست! این در حالی است که فارغ از منشأ، افزایش نقدینگی بیشتر از میزان رشد اقتصادی، در نهایت محرک تورم خواهد بود. البته، واضح است که در مقطع فعلی، کنترل رشد نقدینگی نه میسر است و نه قابل توصیه.

3-به طور کلی، چرخه تورم بالا(نرخ رشد قیمت ها)-نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور ما به نوعی نهادینه شده است و در دوره های مختلف، تنها منشأ آن تغییر نموده است و طبق شواهد، تغییر منشأ، تاثیری بر آثار آن نداشته است. طی دوره ای ایجاد خطوط اعتباری برای تامین اقتصادی طرح های دولتی (طرح های بنگاه های زودبازده و مسکن مهر در دولت نهم و دهم) منشأ اصلی رشد نقدینگی بوده است و در دوره ای اضافه برداشت مکرر بانک ها از بانک مرکزی (از سال 92 تا 96) و گاهی رشد دارایی ها و تسعیر درآمدهای ارزی به ریال.

4-طبق شواهد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر در مهار اضافه برداشت بانک ها و حرکت به سمت نظارت بر آن ها پیروز عمل نموده ، اگرچه راه درازی باقی است. بنابراین می توان گفت که رشد اخیر نقدینگی، به طور کلی، یکی بر اثر همان چرخه معیوب نهادینه شده در کشور است و دیگری همان بحث تسعیر دارایی ها (که ظاهرا به خاطر تسعیر با نرخ بالا رشد نموده است). خلاصه آن که موضوع مخرب اضافه برداشت بانک ها در حال کنترل است و امید می رود که مطالبات متعدد (از جمله دستور صریح رهبر انقلاب در سال گذشته) برای کنترل نقدینگی و برطرف معضلات نظام بانکی و از همه مهم تر کنترل قدرت خلق نقدینگی بانک ها، به نتیجه منجر گردد و این معضل تخفیف یابد.

5-چهار نکته بالا یک ترجیع بند ثابت دارد و آن این که رشد نقدینگی در کشور و چرخه تورم-نقدینگی یک موضوع نهادینه در اقتصاد کشور است که به راحتی و به سرعت قابل برطرف نیست.مخصوصا در شرایط فعلی اقتصاد کشور که سرکوب اقتصادی و نقدینگی می تواند به تعمیق رکود اقتصادی منجر گردد. در ضمن به نظر می رسد بانک مرکزی گام هایی در راستا سالم سازی نظام بانکی و کنترل راستا رشد نقدینگی برداشته و در این جهت در حال حرکت است.

در این میان، آن چه مهم و یک خلأ بسیار بزرگ به شمار می رود، مکمل اقتصادی سیاست های پولی است. متاسفانه دولت در شش سال گذشته، نه طرح و پروژه ای برای راهنمایی اعتبارات ارائه نموده است و نه برنامه ای توسعه ای برای جهت دهی به آن ها. شرح این که در دولت قبل، رشد محتوم نقدینگی از راستا طرح هایی معین رخ داد. راستاهایی مثل مسکن مهر که حتی اگر 50 درصد هم به اهداف خود رسیده باشد، پیروز قلمداد می گردد. در واقع این که نقدینگی موردنیاز اقتصاد از یک راستا معین و دارای اهداف معین تزریق گردد، بهتر از این است که توسط اضافه برداشت بانک ها و بدون جهت گیری و اهداف معین ایجاد و تزریق گردد.

فارغ از این که پروژه هایی این چنین تعریف نشده و نمی گردد، برنامه یا رویکرد توسعه ای در حوزه اقتصادی وجود ندارد. طرحی که می تواند از راستا راهنمایی اعتبار به آثار واقعی اقتصادی و رشد منجر گردد. طرح های زیرساختی، توسعه ساخت داخل در کالاهای منتخب و احداث پتروپالایشگاه ها می تواند بخشی از یک برنامه توسعه ای باشد و اعتبارات موجود به سمت آن راهنمایی گردد.

البته واضح است که در شرایط پرریسک اقتصادی فعلی، راهنمایی اتوماتیک منابع به سمت طرح های تولیدی و بلندمدت سیار ضعیف خواهد بود. نقش دولت و برنامه توسعه، تخفیف این ریسک است. موضوعی که مثلا درباره طرح پتروپالایشگاه ها (طبق مصوبه مجلس) با ارائه تنفس در خوراک نفت تا حد زیادی ایجاد می گردد. در شرایط تحریمی فعلی، فرصت های این چنینی برای ایفای نقش موثر مداخله ای دولت بسیار است.

خلاصه این که اولا رشد نقدینگی در اقتصاد کشور نهادینه شده است و انتظار کنترل سریع آن بی فایده است. ثانیا بانک مرکزی هم در راستای سالم سازی منشأ رشد نقدینگی و کنترل آن در حال اقدام است. ثالثا آن چه خلأ و اشکال اساسی محسوب می گردد، بی برنامگی و کندی دولت در تدوین مکمل اقتصادی سیاست های پولی و راهنمایی اعتبار است.

بازگشت به صفحه رسانه ها