دولت بخش خصوصی را باور کرد - راه ساری

بیش از دوسال از عمر دولت دوازدهم سپری شده و فرا رسیدن هفته دولت را شاید بتوان بهترین زمان برای بررسی کارنامه و عملکرد در حوزه فاوا دانست؛ حوزه ای که شرایط موجود نشان می دهد تحریم ها و کسری بودجه نمی تواند بر آن بی تأثیر باشد و چه بسا که اگر تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران اعمال نشده نبود می توانستیم شاهد شتاب بیشتری در توسعه حوزه فاوا و بالطبع اشتغالزایی و پیشرفت های حوزه ارتباطات باشیم هرچند اکنون نیز با توجه به فراوانی دسترسی مردم به اینترنت و اشتغالزایی ناشی از آن و...، وضعیت حوزه فاوا با قبل از دولت تدبیر و امید قابل مقایسه نیست. شاهد این ادعا نیز جهش بزرگ ایجاد شده در پیشرفت و توسعه حوزه فاوا در بخش هایی ازجمله اینترنت، اینترنت اشیا، کسب و کارهای نوین، استارتاپ ها، فین تک ها و... در دولت یازدهم است که سبب شد تا زمینه ساز اشتغالزایی و ایجاد فرصت های برابر در بسکمک از نقاط کشور گردد.

با توجه به اینکه عمر دولت دوازدهم تقریباً به نیمه رسیده است این موضوع بهانه ای شد تا در آستانه هفته دولت سراغ فعالان حوزه فاوا در بخش های مختلف صنعت آی سی تی ازجمله بازی های رایانه ای، اینترنت، استارتاپ ها و کسب وکارهای مجازی، فعالان حوزه علوم روباتیک، صنف رایانه و تلفن همراه، حوزه محتوای کودک و... برویم و نظر آنها را درباره عملکرد در حوزه کاری هر یک از آنها به طور مشخص جویا شویم و ازسوی دیگر هم از آنها بخواهیم تا انتظارات خود از دولت را در عمرباقیمانده دولت دوازدهم بیان کنند.

بیشتر این فعالان عملکرد دولت را پیروزیت آمیز می دانند و توجه ویژه وزیر جوان کابینه دولت تدبیر و امید به بخش خصوصی را نقطه قوت آن می دانند هرچند انتقاداتی نیز به آن دارند. آنها معتقدند که دولت بخش خصوصی را باور کرده اما چشم امید دارند که در عمر باقیمانده خود بعضی کم و کاستی ها را جبران کند و شاهد قانونگذاری بیشتر و پرهیز از موازی کاری های درون سازمان های دولتی باشند.

اینترنت اشیاء، کلید مدیریت مصرف

مهدی روحانی نژاد رئیس انجمن اینترنت اشیاء مهم ترین اقدام عملیاتی دولت در زمینه اینترنت اشیاء(IOT) را هوشمندسازی کنتور برق دانست.

وی دراین باره به ایران گفت: طبق آماری که سازمان توانیر اعلام کرده است در سال جاری هیچ خاموشی در پیک مصرف برق کشور نداشته ایم چرا که تنها با هوشمند کردن تعداد محدودی کنتور برق (400 هزارعدد) تقریباً 3 هزار مگابایت در میزان مصرف برق صرفه جویی شده که این رقم معادل 5میلیارد دلار صرفه جویی اقتصادی است.

روحانی نژاد با بیان اینکه این، نمونه کوچکی از بحث اجرای اینترنت اشیاء در کشور است که زمینه سازصرفه جویی شده، افزود: این موضوع نشان می دهد که اگر دولت در زمینه کنتور هوشمند در سطح ملی هزینه کند شاهد صرفه جویی و بهره وری بسیار بالاتری خواهیم بود.

وی اقدام مثبت دیگر دولت در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را ایجاد کارگروهی برای حمایت اقتصادی از اینترنت اشیاء حوزه دانش بنیان در ستاد اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: این کارگروه منابع خوب اقتصادی را نیز به این بخش ارائه می دهد چرا که شرکت های دانش بنیان برای عرضه محصولات بر پایه اینترنت اشیاء نیاز به منابع اقتصادی دارند که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این موضوع را بدرستی درک کرده و اکنون در حال انجامست.

رئیس انجمن اینترنت اشیاء درباره اقدام هایی که دولت باید در عمر باقیمانده خود انجام دهد نیز گفت: دولت باید بحث هوشمندسازی کنتورهای گاز را به اتمام برساند. با اینکه دولت در این زمینه اقدام های خوبی انجام داده بود ولی متأسفانه این کار متوقف شد.

وی ادامه داد: متأسفانه بعضی اوقات تا زمانی که اتفاق بدی نیفتد مسئولان به فکر انجام یک کار یا ادامه آن نمی افتند. باید به این موضوع توجه داشته باشید که اگر سال جاری کشور در زمان های پیک مصرف برق با خاموشی روبه رو نشد به این دلیل بود که خاموشی های سال قبل جدی گرفته شد و هوشمند سازی کنتور برق در اولویت قرار گرفت.

روحانی نژاد افزود: به نظرم دولت این بار نباید منتظر قطع گاز باشد بعد به فکر هوشمندسازی کنتورهای برق بیفتد. اگر این فناوری جدی گرفته گردد هرگز با مسئله ای روبرو نمی شویم و ازسوی دیگر شاهد صرفه جویی های اقتصادی نیز خواهیم بود.

وی همچنین یادآور شد: با هوشمندسازی کنتورهای گاز، میزان اتلاف گاز یا سرقت این منبع انرژی براحتی مشخص می گردد و می توان در مصرف آن صرفه جویی کرد. به بیان دیگر اگر بتوانیم در زمان های پیک، میزان مصرف برق و گاز را مدیریت کنیم دیگر لازم نیست تولید زیادی داشته باشیم که مجبور شویم آن را اتلاف کنیم.

روحانی نژاد با اشاره به اینکه دولت در زمینه کشاورزی نیز اینترنت اشیاء را به صورت پایلوت اجرا کرده اما ادامه نداده است، گفت: دولت می تواند در بخش کشاورزی با هوشمندسازی و استفاده از اینترنت اشیاء، هم کاهش تلفات محصولات را رقم بزند وهم درآمدزایی در این زمینه را افزایش دهد. وی ادامه داد: از سوی دیگر می توان با آبکمک هوشمند، آب را درست و بهینه مصرف کرد بنابراین دولت باید علاوه بر اطلاع رسانی به کشاورزان در این زمینه و ترویج این تکنولوژی، در این زمینه از کشاورزان حمایت اقتصادی کند. درست مانند زمانی که در آبکمک قطره ای و کشاورزی هوشمند به کشاورزان کمک کرد.

نگاه ویژه به استارتاپ ها

ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ یکی از مهم ترین اقدام های دولت در حوزه حمل و نقل آنلاین را فراهم کردن زیرساخت های لازم برای راه اندازی تاکسی های آنلاین دانست و گفت: وقتی زیرساخت های اینترنت 4G از سوی دولت در کشور فراگیر شد تاکسی های آنلاین توانستند وارد این عرصه شوند، چرا که یکی از نیازهای حوزه کاری ما اینترنت همراه است.

وی افزود: با پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی راه اندازی شد که این اقدام را بسیار مثبت ارزیابی می کنم، چرا که حوزه جدیدی بر پایه نظام صنفی پایه گذاری شد تا کسب و کارهای مجازی بتوانند فعالیت های خود را انجام دهند. مهمتر اینکه تاکنون در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری از تاکسی های آنلاین و کسب و کارهای مجازی بدرستی پشتیبانی شده و تا حد زیادی از کارشکنی های بعضی از نهادها ممانعت شده است.

مدیرعامل این تاکسی اینترنتی همچنین یکی از اقداماتی را که انتظار دارد دولت در عمر باقیمانده خود انجام دهد بحث اقتصادیات دانست و گفت: دولت باید سازمان امور اقتصادیاتی کشور را متوجه این نکته مهم کند که استارتاپ ها در دو سال نخست شکل گیری، زیانده هستند. در این مدت استارتاپ ها باید همه درآمد خود را صرف توسعه و فراگیر شدن سرویس خود در کشورکنند ولی متأسفانه سازمان امور اقتصادیاتی کشور، زیانده بودن استارتاپ ها را قبول نمی کند که این موضوع نیز تنها به دلیل نبود شناخت کافی از مدل کسب و کار استارتاپ هاست.

وی در قالب یک پیشنهاد گفت: وزارت دارایی باید بخش ویژه ای را برای اخذ اقتصادیات از کسب و کارهای نوپا و مجازی تشکیل دهد و بدرستی به دفاتر استارتاپ ها رسیدگی کند.

علاقبند همچنین از دولت خواست در مدت زمان باقی مانده عمر خود، در زمینه مجوزها در حوزه شهرداری هم به تاکسی های آنلاین کمک کند چرا که شهرداری اصرار دارد تاکسی های آنلاین علاوه بر مجوزهایی که تاکنون دریافت کرده اند باید یک مجوز هم از این نهاد اخذ کنند که این موضوع موجب می گردد تاکسی های آنلاین زیرمجموعه شهرداری ها قرار بگیرند. اگر این اتفاق رخ دهد قوانین سنتی که در زمینه تاکسی ها وجود دارد برای ما نیز اعمال خواهد شد که پذیرفتنی نیست.

وی ادامه داد:از سوی دیگر شهرداری نیز خواستار دریافت اقتصادیات است ولی ما معتقدیم که با توجه به مدل کسب و کار خود، باید رقم معقول اقتصادیات را بپردازیم.

برق نیاز ماینرها

سپهر محمدی رئیس انجمن بلاک چین نیز مهم ترین اقدام دولت در زمینه بلاک چین و صنعت ماینینگ را به رسمیت شناختن این صنعت دانست و گفت: بلاک چین فرصت جدیدی در کشور ایجاد کرده است و می توان از طریق این صنعت و ماینینگ، فعالیت های اقتصادی مناسبی انجام داد.

محمدی هرچند به رسمیت شناخته شدن این صنعت را اتفاقی مبارک می داند ولی معتقد است این مصوبه دولت به نفع بخش خصوصی نیست و باید در آن تجدیدنظر گردد.

وی اعتقاد دارد دولت باید در عمر باقیمانده خود، تعرفه برق را برای فعالان بخش خصوصی ماینینگ رقابتی کند.

رئیس انجمن بلاک چین همچنین گفت: انتظار داریم که برق مورد نیاز ماینرها در بورس ارائه گردد چون اگر نرخ برق، صادراتی باشد، به هیچ وجه برای فعالان این عرصه مقرون به صرفه نخواهد بود. بنابراین آنها مجبور می شوند کشور خود را ترک کنند و سرمایه ها را به کشورهای همجوار ببرند. مطمئناً با توجه به اینکه کشور خواستار ایجاد اشتغال است، این اقدام اصلاً درست نیست.

وی در ادامه یادآور شد: بهتر است دولت نظرات کارشناسی انجمن بلاک چین و فعالان این حوزه را نیز بشنود و تنها به اقدام بانک مرکزی اکتفا نکند چرا که وقتی بخش خصوصی دیده نمی گردد، آیین نامه ها نیز یکطرفه و تنها به نفع بانک مرکزی خواهد بود.

محمدی افزود: فعالان حوزه ماینینگ نمی خواهند از پرداخت اقتصادیات فرار کنند و برق مجانی نیز نمی خواهند. از سوی دیگر می خواهند دستگاه ها را به صورت قانونی وارد کشور کنند و با پرداخت عوارض گمرکی، به صورت کاملاً شفاف در کشور فعالیت داشته باشند. امیدوارم دولت در عمر باقی مانده خود به خواسته فعالان این عرصه بیش از پیش توجه کند.

بخش خصوصی و اعتباربخشی دولت

شاهین طبری، فعال و کارشناس حوزه نرم افزار نیز گفت: اتفاق خوبی که در این دولت رخ داده، این است که دیگر به بخش خصوصی تنها به عنوان دریافت کننده وام و تسهیلات نگاه نمی گردد. پیش از این دولت این ذهنیت را داشت که بخش خصوصی از دولت تنها وام و تسهیلات می خواهد و کمتر به این موضوع توجه می شد که دولت در قبال بخش خصوصی وظایف دیگری هم دارد. در واقع ذهنیت بخش دولتی از بخش خصوصی دور بود اما این رویه در دولت تدبیر و امید، بتدریج تغییر کرد و حالا دیگر دولت می داند که به اشکال دیگر هم می تواند حامی بخش خصوصی باشد.

طبری اتفاق خوب دیگری را که در این دولت رخ داده گفتمان بین بخش دولتی و خصوصی دانست و افزود: پیش از این، بخش دولتی و خصوصی درک درستی از یکدیگر نداشتند ولی با گفتمانی که ایجاد شده است بخش خصوصی می داند که چه موردی را به دولت بگوید و دولت هم می داند که با چه گفتمانی با بخش خصوصی صحبت کند که همین موضوع سبب شده است مشارکت بخش خصوصی بیشتر گردد.

وی در ادامه گفت: هر چند درباره شکل گیری این گفتمان نیز نقدهایی به دولت وارد است اما همین که این کار نو شکل گرفته، خوب است و امیدوارم که به مرور زمان بهتر شده و نتایج خوبی را ببینیم.

این کارشناس حوزه فناوری در ادامه، اشاره ای به تعامل خوب دولت با اصناف داشت و گفت: دولت بخوبی توانسته است با صنف رایانه ای تعامل برقرار کند که این اقدام را بسیار مثبت ارزیابی می کنم.

وی یادآور شد: اکنون دولت به اصناف قدرت داده و با این بخش تعامل دارد، همین موضوع موجب شده است یک کننده بتواند کارها را پیش ببرد که خود اعتباری برای بخش خصوصی محسوب می گردد. درحالی که پیش از این، تمام نهادهای فعال را درگیر می کردند و در آخر هم مشخص نبود نتیجه چه خواهد شد. وی نمونه و مصداق عینی اعتماد دولت به بخش خصوصی را سپردن مسئولیت برگزاری نمایشگاه الکامپ به این صنف دانست و گفتت: دولت با این کار عملاً به بخش خصوصی اعتبار بخشید.

نوسازی زیرساخت ها، نیازمند تخصیص ارز دولتی

محمدرضا کریمی فعال حوزه اینترنت تلاش دولت برای به روزسانی صنعت اینترنت را بسیار مناسب دانست اما یادآور شد در زمینه ارتقای صنعت اینترنت که منتفع شدن مردم وتوسعه کار صاحبان صنعت را به دنبال دارد، انتظارش از وزیر جوان کابینه دولت تدبیر و امید برآورده نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود که به عوامل بیرونی مثل تحریم های یکطرفه علیه کشور بازمی گردد، عملاً آن اتفاقی که ما در این صنعت انتظار داشتیم رخ نداد و وضعیت اینترنت کشور رشد نکرد ولی نکته مثبت این است که مردم بار گرانی را احساس نکردند. درواقع اپراتورها ضربه گیر همه این اتفاقات شدند و عزم خود را جزم کردند تا زمانی که اتفاق خوبی بیفتد همه در کنار هم باشند.کریمی افزود: در دو سال گذشته قیمت لپ تاپ، تلفن همراه و... چند برابر شده و تنها چیزی که گران نشده و حتی ارزان هم شده، اینترنت است.

وی با اشاره به وضعیت نابسامان بخصوص در اینترنت ثابت گفت: با توجه به اینکه وزیر جوان ارتباطات بر حق الناس تأکیدی ویژه دارد و به هرحال اپراتورها، سرمایه گذاران این حوزه و کارکنان هم جدا از مردم نیستند، امیدوارم در عمر باقیمانده دولت، حمایت های وزارتخانه به عنوان متولی و بزرگتر این صنعت، از اپراتورها بیشتر گردد.

کریمی ادامه داد: در زمان تصویب پروانه این شرکت ها مصوب شد که دولت سه درصد از درآمد پروانه های بخش دیتا را به عنوان حق تسهیم دولت دریافت کند و البته برای آن یک کف هم درنظر گرفته شده است. در آن زمان پیش بینی می شد درآمدها و قیمت ها رشد داشته باشد ولی با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، میزان درآمد بسکمک از شرکت ها به این کف هم نمی رسد و به همین دلیل مجبور می شوند سهم بیشتری به دولت پرداخت کنند.

وی یادآور شد: اینجاست که نگاه حمایتی دولت می تواند به شرکت های اینترنتی دارای پروانه کمک کند. اگر دولت نگاه حمایتی داشته باشد و بدون در نظر دریافت کف، بگوید شرکت ها می توانند 3درصد از هرچه را فروختند به عنوان حق تسهیم به دولت بپردازند مسائل تا حدی کم می گردد.

این فعال حوزه اینترنت همچنین با اشاره به تلاش خوب دولت برای به روزسانی و عزم جدی برای تغییر اینترنت از وضعیت ADSL به VDSL و فیبر نوری، یادآور شد: این موضوع مستلزم سرمایه گذاری شرکت هاست و از آنجا که این یک پروژه ملی محسوب می گردد و حتی در چند سال آینده شاهد تأثیر آن بر کل تولید ناخالص ملی خواهیم بود. بنابراین فکر می کنم دولت باید به این بخش نگاهی ویژه داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که دولت با کمک هایی ازجمله ارائه تسهیلات و وام های کم بهره و بلندمدت و همچنین اختصاص ارز دولتی به شرکت ها برای خرید و واردات تجهیزات مورد نیاز در این راستا گام بردارد.

نبود قانونگذاری، چالش اصلی فین تک ها

مهدی عبادی دبیر انجمن فین تک ایران هم مصوبه هیأت وزیران در خصوص رمزارزها که اخیراً تصویب شد را گام مثبت و تصمیم شاخص دولت در حوزه کاری خود می داند و البته معتقد است کاستی هایی در این زمینه وجود دارد. از نگاه وی طبق این مصوبه، ماینینگ به رسمیت شناخته شده و دارای مجوز است اما خرید و فروش آن مجاز نیست که این مصداق عینی تناقض محسوب می گردد. وی یادآور شد: به این ترتیب معلوم نیست از نگاه دولت، رمزارز که ماینینگ می گردد باید چه اتفاقی برایش بیفتد.

عبادی، تغییر نگاه ها به حوزه فین تک را نیز بسیار مثبت دانست و گفت: اگر بخواهیم به اتفاق خوبی که در دولت تدبیر و امید رخ داده اشاره کنیم باید گفت که پرداخت یارها بهترین نمونه هستند. به گفته وی، اتفاقی که در حوزه پرداخت یارانه ها رخ داده به فعالان حوزه فین تک کمک شایان توجهی می کند. وی البته یادآور شد: با اینکه چارچوب های قانونی پرداخت یارها مشخص شده ولی اجرای این چارچوب ها آنقدر با کندی روبرو است که عملاً آن آثاری را که می توانست در کوتاه مدت به وجود بیاورد از بین می برد.

دبیر انجمن فین تک ایران افزود: همین که نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و... به این حوزه تغییر کرده، بسیار اثرگذار است. وی یادآور شد: در دولت های یازدهم و دوازدهم، به فعالان ارزی نگاه ویژه ای شده و به هرحال اتفاقی که درمورد پرداخت یارها افتاده، قابل تقدیر است.

از نگاه وی به هرحال این تغییر نگاه به حوزه فین تک ها، فضا را مقداری باز کرده و طبیعتاً دولت بخصوص سازمان صنعت، معدن، تجارت و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این تغییر رویکرد، نقشی ویژه و کلیدی داشته اند اما وی باز هم بر موضوع تعلل تأکید کرد و یادآور شد: مشکل اینجاست که تعلل آنقدر زیاد بوده که گاه می تواند آثار مثبت این تغییر نگاه را از بین ببرد.

عبادی در پاسخ به این سؤال که انتظار دارد در عمر باقیمانده دولت چه اتفاقی در حوزه فین تک ها بیفتد هم گفت: بزرگترین چالش حوزه ما کماکان چالش قانونگذاری است. دبیر انجمن فین تک ایران افزود: این حوزه در همه ابعادش از جمله پرداخت های الکترونیکی، کردیت کارت، حوزه کیف پول و... بشدت دارای خلأ قانونی است که برای فعالان این عرصه دردسرساز شده است.وی یادآور شد: البته باید گفت که این خلأ قانونی در همه کشورها معمولاً برای کارآفرین ها یک فرصت محسوب می گردد ولی در ایران از آنجا که نهادهای ناظر با موارد مختلف، بسیار سلیقه ای برخورد می کنند. کارآفرینان ما هم با چالش های بیشتری روبرو می شوند که این، پذیرفتنی نیست.

عبادی افزود: در کشورهای دیگر حتی وقتی که برای یک موضوع، هیچ قانون ویژه ای وجود ندارد شما می توانید تا زمانی که قانون آن مشخص گردد، براحتی در حوزه مورد نظرتان فعالیت داشته باشید. به گفته عبادی، هرچند در قوانین ما هم همینطور پیش بینی شده اما متأسفانه به دلیل رفتار سلیقه ای نهادهای ناظر، در حال حاضر بیشتر مسائل ما از آنجا ناشی می گردد که فعالیت در حوزه های دارای خلأ قانونی، عملاً ممنوع می گردد.وی افزود: طبیعتاً کاری که دولت باید در مدت باقیمانده عمر خود انجام دهد قانونگذاری در این زمینه و حل کردن این خلأهای قانونی است تا کسب و کارها شکل بگیرند و فین تک ها بتوانند راحت تر از پس مسائل خود بربیایند.

یک اتفاق خوب برای کسب و کارهای اینترنتی

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هم یکی از اقدامات خوب دولت در این حوزه را تشکیل اتحادیه ای ویژه برای کسب و کارهای مجازی و آنلاین دانست و افزود: با این اتفاق، عملاً کسب و کارهای اینترنتی به رسمیت شناخته شدند.

وی ادامه داد: سال هاست که نهادهای مختلف، واحدهای صنفی آفلاین و... عملاً فضایی در اختیار کسب و کارهای مجازی قرار نمی دادند و همیشه نسبت به این مدل از کسب و کار جبهه می دریافتد. به گفته الفت نسب، خوشبختانه دولت در این دوره جسارت لازم را به خرج داد و تصمیم به ایجاد اتحادیه کسب و کارهای مجازی گرفت.

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی افزود: در طول این چند سال چراغ استارتاپ ها و کسب و کار مجازی در هیأت دولت روشن شده و تاکنون افرادی همچون حمید فتاحی مدیرعامل شرکت زیرساخت و همچنین محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بهبود فضای فعالیت استارتاپ ها و کسب و کارهای مجازی تلاش بسکمک داشته اند. هرچند هنوز این چراغ سوی کمی دارد ولی به هرحال چند سالی است که این اتحادیه راه افتاده و به ما کمک شایان توجهی کرده است.

وی همچنین فراگیری دسترسی مردم به اینترنت را یکی دیگر از اقدامات مناسب دولت مطرح نمود و گفت: از لحاظ زیرساختی ازجمله حوزه دسترسی مردم به اینترنت کارهای خوبی اجرا شده و حتی می توان گفت که حالا دیگر اینترنت تقریباً فراگیر شده است هرچند هنوز هم مناطق محرومی در کشور وجود دارند که همچنان به اینترنت دسترسی ندارند.

الفت نسب افزود: دولت سعی دارد در همه زمینه ها اقدامات مؤثری انجام دهند ولی متأسفانه گاه وجود نهادهای موازی در خود بدنه دولت یا عدم اطلاع رسانی و همکاری و هماهنگی در بدنه دولت باعث می گردد که کارها نتیجه درستی نداشته باشد.

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، موضوع اقتصادیات کسب و کارهای مجازی را یکی از دغدغه های این صنف دانست و گفت: مسائل اقتصادیاتی صنف ما نسبت به 6سال قبل هیچ تغییری نکرده و هنوز هم کماکان به همان شکل است. من نمی گویم در این زمینه اصلاً اتفاق مثبتی نیفتاده ولی معتقدم که ناهماهنگی در نهادهای مختلف و جزیره ای عمل کردن بعضی، باعث شده است که هنوز نتیجه مناسب و مشخصی نگرفته باشیم.

الفت نسب در پاسخ به این سؤال که توقع دارد دولت در باقیمانده عمر خود چه کاری برای این حوزه انجام دهد هم گفت: دولت باید بدنه خود را از وضعیت کسب و کارهای آنلاین مطلع کند و حداقل در خود بدنه دولت شاهد به وجود آمدن موازی کاری نباشیم.

وی افزود: اگر بخواهم به مصداق های عینی این موازی کاری ها اشاره کنم باید بگویم به عنوان مثال در وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو بخش به حوزه کسب و کارهای آنلاین ورود کرده اند، دو شورای مجزا که البته ناهماهنگی زیادی هم با یکدیگر دارند. برای حوزه کسب و کار ما وزارت ارشاد هم یک بخش ایجاد کرده است و شورای عالی فضای مجازی هم مواضع و ایده های خاص خود را در این زمینه دارد.

وی یادآور شد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم در قبال کسب و کارهای مجازی کار دیگری انجام می دهد و در یک کلام می توان گفت که هریک از این نهادها در پاره ای از موارد، با همدیگر تناقض های بسکمک دارند. به نظر من تنها کاری که می توان انجام داد این است که نهادهای موازی کمرنگ شوند تا متولی دولتی این موضوع پیدا گردد و دیگر گرفتار سلیقه ها و نگاه های مختلف نشویم.

تأمین زیرساخت برای تولید محتوا

محسن مروجی، فعال حوزه محتوای کودک هم اختصاص تسهیلات و سرمایه در گردش را به عنوان یکی از اقدامات خوب دولت مطرح نمود و یادآور شد که اختصاص این تسهیلات ازسوی معاونت علمی ریاست جمهوری اجرا شده و این تسهیلات و سرمایه در گردش از طریق پست بانک به حوزه تبلت کودک ارائه شده است. مروجی اعطای تسهیلات از منابع توسعه ملی را نیز بخشی دیگر از تلاش های خوب دولت دانست هرچند در زمینه عملکرد، انتقاداتی را نیز به دولت وارد می داند.

وی بعضی از عملکردهای دولت را هم تا حدودی ناقص دانست و گفت: به عنوان مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، واحدی به نام مدیریت حوزه کودک ایجاد کرد که ما منتظر اتفاقات بزرگی در این واحد بودیم ولی بعد دیدیم که همه کارها تنها به برگزاری چندین جلسه یا برگزاری جشنواره هایی محدود شد که به نظر من اصلاً کافی نیست.

این فعال حوزه کودک مدعی است که اپراتورهای تلفن همراه با حمایت دولت می توانند نقش بسیار مهمی در این حوزه ایفا کنند.

وی در این باره گفت: اپراتورها در دنیا در حال حرکت به سمت محتوا و سرویس و خدمات هستند که البته در ایران هم باید همین اتفاق بیفتد و سیاست های حمایتی از حوزه کودک وجود داشته باشد. از نگاه وی اپراتورها باید در حوزه محتوای کودک هم سرمایه گذاری داشته باشند همان طور که در دنیا با ساخت فیلم و سریال، با حوزه کودک درگیر شده اند، در ایران هم می توان چنین نگاهی داشت.

وی افزود: به نظرم در حوزه کودک دولت باید چند چیز برنامه ریزی داشته باشد که مهم ترین آن، تولید محتوای فاخر است و البته اپراتورها می توانند در آن نقش آفرینی کنند. از نگاه وی، تأمین زیرساخت ها هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته تاکنون معاونت علمی ریاست جمهوری تا حد زیادی این زیرساخت را فراهم کرده ولی به نظرم باید بیشتر گردد.

مروجی همچنین خواستار تعامل بیشتر وزارت ارتباطات با فعالان این حوزه شد و گفت: برنامه ها و دستورالعمل هایی که وزارت ارتباطات از ما خواست را آماده کردیم و دراختیارشان قرار دادیم و حتی پیشنهاداتی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه دادیم تا تصویب گردد و شاهد سیاست های حمایتی اپراتورها در حوزه محصولات کودک باشیم ولی اتفاق ویژه ای نیفتاد.

وی ادامه داد: بحث بازار و فرهنگسازی یعنی بزرگ کردن بازار هم موضوع مهمی است که باید به آن توجه گردد. به بیان دیگر والدین را به این نتیجه رساند که ابزارهای کودک ازجمله سیم کارت، تبلت، محتوا و.. خاص است. درواقع باید با فرهنگسازی، بازار را بزرگ کرد تا تعداد مشتری ها هم زیاد گردد و خانواده ها به این نتیجه برسند که این نوع محصولات هم وجود دارد. مشکل اینجاست که هنوز بسکمک نمی دانند تبلت کودک وجود دارد و خانواده ها در زمان خرید چنین محصولاتی، فقط به برند آن توجه می کند.

این فعال حوزه کودک ادامه داد: ما معتقدیم که این بازار به صورت بالقوه بزرگ است ولی بالفعل آن کوچک است و باید دولت در تولید محصولات سخت افزاری، نرم افزاری و همچنین بحث سرمایه در گردش که از معضلات اصلی تولید است به این صنف کمک کند چرا که فعالان حوزه کودک گرفتاری عظیمی در زمینه تولیدات خود دارند.

تسهیل صدور مجوز بازی های رایانه ای

عماد رحمانی فعال بازی های رایانه ای نیز با بیان اینکه یکی از مهم ترین اقدام های مثبت دولت در حوزه بازی های رایانه ای انسجام دادن به بخش حقوقی بوده است، گفت: پیش از این بخش حقوقی هیچ نظمی نداشت و این در حالی است که بنیاد بازی های رایانه ای پیروز شد این بخش را به خوبی سر و سامان دهد و همین موضوع باعث شد که تا حد زیادی مسائل ما رفع گردد.

وی با اشاره به اینکه دولت در زمینه قانونگذاری کار خود را در بخش بازی های رایانه ای به درستی انجام داده است، افزود: حالا دیگر بخش صدور مجوزها نیز تسهیل شده و با شیوه بهتری در حال انجام است به همین دلیل هم فعالان حوزه بازی های رایانه ای می توانند مجوزهای لازم را برای طراحی و ساخت یا انتشار بازی های خود بدون دردسر و در مدت زمان کمتری دریافت کنند که خود قابل تقدیر است.

اما این فعال بازی های رایانه ای انتقاداتی را نیز متوجه دولت در این حوزه می داند و معتقد است که بخش حمایت از فعالان بازی های رایانه ای به درستی انجام نشده است بنابراین تولید محصول بازی در زمینه کامپیوترهای خانگی خیلی ضعیف تر از قبل شده است. وی اعتقاد دارد که اگر هم تاکنون در این بخش محصولاتی تولید شده است در واقع شرکت ها به صورت مستقل و شخصاً در این زمینه اقدام کرده اند به همین دلیل هم باید در مدت باقی مانده عمر دولت، به این بخش بهای بیشتری داده گردد تا شاهد شکوفایی این صنعت محبوب و جوانگرا در کشور باشیم.

رحمانی همچنین منتقد بعضی عملکردهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. وی در این باره گفت: این معاونت عملکرد خود را در حوزه بازی های رایانه ای متوقف کرده است به طوری که این نهاد تنها به صورت جزئی و تنها از گروه هایی خاص حمایت می کند. این در حالی است که باید حمایت های خود از بازی های رایانه ای را بیشتر کند و این حمایت مختص به یک گروه خاص نباشد.

این فعال بازی های رایانه ای در ادامه گفت: اگر دولت می خواهد از سوی فعالان بازی های رایانه ای تولیدات خوبی در این بخش ارائه گردد بالطبع باید راهی را برای انتشار این بازی ها در بازارهای خارجی و همچنین حضور فعالان این عرصه در نمایشگاه های خارجی بگشاید و فرصت لازم را مهیا کند. وی معتقد است که دولت باید این باور را در میان صنف ما ایجاد کند که می توان بازی های رایانه ای ایرانی را به یک صنعت پردرآمد در کشور تبدیل کرد از این رو امیدوار هستم که در مدت باقی مانده عمر دولت این خواسته ها محقق گردد و شاهد کیفیت بالایی در بخش بازی های رایانه ای باشیم. موضوع مهم این است که در کشور تعداد زیادی از جوانان و حتی سنین بالاتر به گیم های مختلف علاقه مندند و در میان کشورهای مختلف هم می توان بازارهایی مناسب تصاحب کرد. تنها کافی است بر بعضی مسائل غلبه کنیم تا بازارهای بزرگی را بتوانیم به دست بیاوریم.

لزوم کاهش سختگیری ها در واردات کالا

مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه صنف رایانه ای تهران نیز گفت: در رابطه با ورود کالای رایانه ای به کشور مسائل زیادی وجود دارد و من معتقدم که دولت باید در این زمینه کمک کند تا این کالاها از مبادی رسمی راحت تر وارد کشور شوند.

وی همچنین یادآور شد: در زمینه ثبت سفارش ها با مسائل متعددی روبرو هستیم و از مسئولان این بخش می خواهیم تا اجازه واردات کالاهای مصرفی را که به صورت قطعه تولید می شوند نیز به ما بدهند تا به این ترتیب بخشی از دغدغه فعالان صنف رایانه ای تهران هم حل گردد. میرمهدی با ذکر مثالی توضیح داد که به عنوان مثال اگر 13 قلم کالای مورد نیاز برای مونتاژ یک کامپیوتر خانگی وارد کشور نگردد عملاً امکان تولید این کالا وجود ندارد که خود تبعات زیادی خواهد داشت بنابراین معتقدم که باید اجازه دهند تا کالا به راحتی وارد کشور گردد. وی یادآور شد: این در حالی است که سختگیری های زیاد در این عرصه موجب شده است تا کالاهای مورد نیاز به صورت غیررسمی و قاچاق وارد کشور شوند که این موضوع خود دردسرهای دیگری را ایجاد کرده و مطمئناً در آینده هم بر مسائل صنف ما خواهد افزود.

وی ضمن اینکه از سازمان گمرک خواست تا کالاهای مربوط به صنف رایانه ای تهران را هرچه سریع تر ترخیص کنند، گفت: مشکل ما تنها به این موضوع ختم نمی گردد و بخش استاندارد نیز هزینه های ما را 5 برابر کرده است به طوری که پیش از این برای تأیید استاندارد یک دستگاه که قیمتی معادل دو میلیون تومان داشت، 800 هزار تومان دریافت می کردند ولی اکنون شاهد یک جهش قیمتی بزرگ هستیم و گاه این مبلغ برای بعضی لوازم خاص حتی به 6 میلیون تومان هم رسیده است.میرمهدی یادآور شد: این مبلغ تنها از جیب مصرف کننده می رود چون این مبالغ اضافی را به هر حال وارد کننده روی قیمت کالا می کشد و سپس در بازار ارائه می کند و مصرف کننده ای هم که به این کالا نیاز دارد با هر قیمتی مجبور به خرید می گردد. وی در قالب یک پیشنهاد گفت: در صورتی که این دستگاه های وارداتی استاندارد های لازم از اروپا و امریکا را دارند دیگر چه نیازی است که تأیید استاندارد داخلی هم به آن اضافه گردد؟ من معتقدم که این بخش را می توان حذف کرد تا کاربران هم راحت تر و با بهای پایین تر بتوانند به کالای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

اشتغالزایی با حمایت از کسب و کارهای نوین

میثم کسائیان فعال حوزه روباتیک هم اقدامات دولت تدبیر و امید برای کسب و کارهای نوپا را کاملاً مناسب و قابل تقدیر دانست. وی که در حوزه ای نوین فعالیت دارد در این باره گفت: دولت نه تنها کسب و کارهای نوین را به رسمیت شناخت، بلکه مراکز شتاب دهنده را فعال کرد که این مراکز موجب شدند تا کسب و کارهای بسکمک به امکانات اولیه ای مانند تجهیزات، میز کار، اینترنت و...دسترسی پیدا کنند. کسائیان ادامه داد: این اقدام موجب شد تا کسب و کارهایی که به این مراکز شتاب دهنده و همچنین مراکز رشد پیوسته اند تا سقف 50 میلیون تومان صرفه جویی اقتصادی داشته باشند که خود رقم بالایی است و می تواند به شکوفایی هرچه بیشتر آنها کمک کند. این فعال حوزه روباتیک که از این امکانات بهره گرفته است مصداق عینی را دفتر کارگروه خود دانست و گفت: ما اکنون برای فضای کاری خود رقمی حدود متری 10 هزار تومان اجاره بها پرداخت می کنیم که مطمئناً با توجه به قیمت واقعی اجاره یک دفتر کار در بیرون از این مرکز شتاب دهنده، رقمی بسیار پایین است بنابراین حضور ما در این مرکز بسیار مقرون به صرفه بوده است و پیروز شده ایم مبلغ صرفه جویی شده را برای رفع سایر نیازهایمان به کار بگیریم.

این فعال حوزه روباتیک در ادامه گفت: یکی از اقدامات مثبت دولت در زمینه کسب و کارها، طرح نوآفرین است که البته متأسفانه هنوز در حد طرح مانده و به صورت جدی عملیاتی نشده است. در واقع این طرح تنها تعداد افراد ثبت نام کننده در این طرح را نشان می دهد و هیچ مزیتی برایمان نداشته است. کسائیان افزود:موضوع این است که تاکنون طرح ها و صندوق های حمایت از کسب و کارهای نوین متعددی راه اندازی شده ولی هیچ یک، آنگونه که باید عملیاتی نشده است اما امیدواریم این طرح به سرانجام خوبی برسد.

وی همچنین درباره صندوق های حمایتی گفت: از سوی دیگر طرح ها و صندوق های حمایتی دارای پیچیدگی های اداری زیادی هستند و مهمتر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی امروز، میزان حمایت های اجرا شده از سوی دولت نیز برای ما کافی نیست. به عنوان مثال در طرح های قبلی ما بخش اعظم راه را طی می کردیم و از چندین خوان می گذشتیم تا اینکه در نهایت ما را به یک بانک معرفی می کردند. در این مرحله نیز خود با پروسه سخت دیگری روبرو می شدیم. به بیان دیگر در نهایت می دیدم که ما عملاً راهی را رفته ایم که اگر هم به صورت مستقیم و بدون طی این مراحل، تنها به بانک مراجعه می کردیم باز هم این مبلغ که به عنوان وام در نظر گرفته اند را می توانستیم با همان نرخ سود دریافت کنیم در واقع می توان گفت که چنین اقدام هایی، دیگر حمایتی محسوب نمی شوند و تنها پروسه کاری ما را طولانی تر کرده است.

این فعال حوزه استارتاپ روباتیک همچنین با اشاره به میزان اشتغالزایی بالای دولت در زمینه کسب و کارهای نوین گفت: با به رسمیت شناختن کسب و کارهای نوین، بحث اشتغالزایی به خوبی شکل گرفته است. در گذشته اکثراً به دنبال این بودند که در اداره ها استخدام شوند و به همین دلیل نیز با کمبود شغل روبرو بودیم اما در این دولت، بازار کسب و کارهای نوپا بسیار داغ شده و شوقی بین جوانان شکل گرفته است. درواقع حالا بسکمک از جوانان خواستار راه اندازی یک کسب و کار نوین برای خود هستند تا روی پای خود بایستند و دیگر به فکر یک حقوق ماهانه نیستند.

وی افزود: البته باید گفت که ادامه پیروزیت دراین کار و رسیدن به درآمدزایی و ایجاد اشتغال، مستلزم حمایت های انسجام یافته است، چرا که نه تنها راه اندازی یک کسب و کار نوین، خود فرد را از بیکاری نجات می دهد، بلکه در صورت پا دریافت و توسعه آن کار، می تواند برای چندین نفر دیگر نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کند و نقش مهمی هم در اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد.

کسائیان ادامه داد: هم اکنون در تیم کاری ما که در زمینه روباتیک فعال هستیم 10 نفر مشغول به کار هستند و این نشان می دهد که نه تنها ما برای خودمان یک شغل ایجاد کرده ایم، بلکه برای 10 نفر دیگر هم اشتغالزایی شده و مشکل شان حل شده است. وی یادآور شد: اگر دولت سرمایه گذاری محدودی هم در کسب و کارهای نوین انجام دهد می تواند میزان کسب و کارهای راه اندازی شده و تعداد افراد اشتغال به کار را افزایش دهد بنابراین نباید هزینه کرد در این زمینه را به عنوان یک هزینه اضافی بداند.

این فعال حوزه روباتیک معتقد است که بهتر است دولت هم برای اجرایی کردن طرح هایی که تعریف کرده و هم ارائه خدمات به فعالان این حوزه، سرعت ببخشد و همچنین از پیچیدگی های دریافت خدمات بکاهد.

افزایش تعداد شرکت های وارد کننده تلفن همراه

مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی نیز یکی از اقدامات مثبت دولت در حوزه تلفن همراه را سرعت بخشیدن به واردات تلفن همراه مطرح نمود. وی افزود: از سوی دیگر تعداد شرکت های وارد کننده تلفن همراه افزایش داشته و به این ترتیب میزان دسترسی مغازه داران به واردات کاهش یافته است به عبارت دیگر باید گفت که در این دولت، انحصار در زمینه واردات تلفن همراه برداشته شده و تعداد شرکت ها برای واردات تلفن همراه افزایش یافته است.

این فعال حوزه تلفن همراه در ادامه از دولت خواست بزرگ ترین مشکل آنها که همان ثبت سفارش بیش از 70 درصد از کالای وارداتی قانونی است را حل نماید. وی افزود: قطعات و لوازم یدکی تلفن همراه باید وارد کشور گردد تا مسائل کاربران و اعضای این صنف کمتر گردد.

وی همچنین خواستار حل شدن موضوع تداخل صنفی بین اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با اتحادیه صوت و تصویر شد و افزود: چرا اکنون کارهای مربوط به بخش صوت را به اتحادیه صوت و بخش تصویر و خدمات را به ما سپرده اند، این درحالی است که این دو بخش باید با یکدیگر ادغام گردد تا مردم بدانند باید تنها به یک محل مراجعه داشته باشند.محبی افزود: اکنون مردم سردرگم شده اند که باید برای شکایات خود به کدام اتحادیه مراجعه کنند، اکنون مردم نمی دانند کدام اتحادیه مسئول کار آنها است از این رو بهتر است که فروش تلفن همراه به همان اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی بازگردد.

ارتقای نسل ارتباطی تلفن همراه

افشار فروتن لاریجانی رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه و سیم کارت و لوازم جانبی نیز گفت: یکی از اقدام های خوبی که در شرایط کنونی تحریم در این حوزه اجرا شده است، بحث تخصیص ارز دولتی به واردات تلفن همراه بود. به هر حال این اتفاق خوبی است که دولت لزوم استفاده از تلفن همراه را در سبد کالا دید و از این رو ارز دولتی را به آن تخصیص داد اما متأسفانه بخش اجرا کننده و واردکنندگان تلفن همراه به درستی نقش خود را بازی نکرده و به ملت و دولت ظلم کردند. در واقع تلفن همراه را با ارز آزاد وارد بازار کردند و به همین دلیل هم این اقدام خوب متوقف شد.

افشار فروتن لاریجانی افزود: بحث ارتقای اینترنت از نسل 3 به چهار از دیگر اقدامات مهم دولت تدبیر و امید بود و همین موضوع در حوزه تلفن همراه نقش مؤثری داشت. وی ادامه داد: سیم کارت های جدیدی که ارائه دادند موجب شد تا کیفیت اینترنت در حوزه تلفن همراه ارتقا یابد و کاربران رضایت بیشتری از ارتباطات خود داشته باشند.

رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه و سیم کارت و لوازم جانبی در ادامه از دولت خواست به نظرات تشکل صنفی تلفن همراه هم اهمیت بدهد و این تشکل را به رسمیت بشناسد. وی افزود: انجمن های صنفی به درستی می توانند رابط بین مردم و دولت باشند اما به هرحال این ارتباط متأسفانه خواسته یا ناخواسته تاکنون به خوبی برقرار نشده یا اینکه خیلی کمرنگ بوده است. وی ادامه داد: انجمنی که ارتباط مستقیم با مردم که همان فروشندگان هستند دارد می تواند اطلاعات بازار این صنف را به دولت انتقال دهد اما عدم همکاری بخش های زیرمجموعه دولت باعث شده است که این ارتباط شکل نگیرد. امیدوارم در عمر باقی مانده دولت این بخش ارتباطی را پررنگ کنند.

مجله زیتوا: مجله زیتوا | مجله خبری ایران و جهان پیرامون