زنگ خطر کاهش درآمدهای مالیاتی با گسترش مناطق آزاد، وقتی مجلس دهم در دقایق پایانی، برای بار پنجم آستین ها را بالا زده!
به گزارش راه ساری، پشتکار نمایندگان مجلس دهم برای تصویب طرح و لایحه مرتبط با ایجاد 8 منطقه آزاد و 103 منطقه ویژه تأمل برانگیز شده؛ حال آنکه روح حاکم بر این مصوبات، کاهش درآمدهای دولت ناشی از فشار تحریم و بیماری کرونا را تشدید می نماید.

به گزارش خبرنگار مالی خبرگزاری خبرنگاران، به موجب قانون برنامه اول توسعه ای کشور، 3 منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم و چابهار از اواخر دهه 60 هجری شمسی شروع به کار کردند. سال 1382، اروند، ارس و انزلی و دست آخر در 1389، منطقه آزاد ماکو به عنوان بزرگترین منطقه آزاد تجاری-صنعتی دنیا در ایران تأسیس شدند.
از این رو، تا به امروز با گذشت 30 سال از شروع به کار نخستین مناطق آزاد در کشور، 7 منطقه آزاد تجاری-صنعتی مشغول فعالیت هستند که با وجود برخورداری از مزیت هایی همچون نیروی کار ارزان، دسترسی به آبراهه های بین المللی و مشوق های مالیاتی و گمرکی کارنامه درخشانی ارائه نداده اند. دولت اما از سال 1395 با هدف تأسیس 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه مالی دیگر، لایحه ای روانه مجلس شورای اسلامی نموده است.
آنالیز فعل وانفعالات اجرا شده در خانه ملت نشان می دهد، نمایندگان مجلس به جای مقاومت در برابر گسترش پهنه مناطق آزاد و ویژه و تمرکز بر آسیب شناسی ناکامی های مناطق آزاد و ویژه کنونی در دستیابی به اهدافشان، در اقدامی عجیب و بحث برانگیز ایجاد 90 منطقه ویژه مالی را مضاف بر پیشنهاد دولت، طی 4 مرتبه در یک سال و نیم اخیر به تصویب رسانده اند.
استرداد پشت استرداد!
مرور رفت و برگشت مصوبات مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه در سال های 97 و 98 حاکی است، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در هر 4 مرتبه به دلایلی از جمله ایجاد تغییرات گسترده در لایحه پیشنهادی دولت و مغایرت مصوبات با بندهای 11 و 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر لزوم عمل گرایی در مناطق آزاد فعلی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و همچنین مغایرت با بند 1 جزء د سیاست های کلی آمایش سرزمینی (تبعیض) مصوبات مذکور را به مجلس برگردانده اند.
فارغ از موارد مذکور، افزایش 90 منطقه ویژه مالی به لایحه پیشنهادی دولت در سراسر کشور بدون معین محدوده جغرافیایی و پیش بینی میزان اقبال فعالان مالی به این مناطق، شائبه اقدام انتخاباتی و ترجیح منافع منطقه ای به منافع ملی را پررنگ نموده است. امکان جای گذاری واحدهای صنعتی فعال در سراسر کشور در مناطق ویژه مالی مد نظر نمایندگان، خطر حذف درآمدهای مالیاتی این حوزه و رخوت ناشی از مشوق های مقرراتی را تشدید می نماید.
شواهد نشان می دهد، ضرورت سامان دهی معافیت های مالیاتی که سهم بسزایی در تأمین درآمدهای عمومی دولت در شرایط تحریمی و شیوع ویروس کرونا دارد، با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور تا چه میزان اهمیت دارد؛ اقدامی که علاوه بر جلوگیری از سوءاستفاده مشمولان از شکاف های سیاستی، عدالت مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای پایه های مالیاتی را به ارمغان می آورد.
از طرفی گزارش عملکرد مناطق آزاد در طول 30 سال گذشته (حتی در سال های اخیر) حکایت از چربش قابل توجه واردات به صادرات در این مناطق دارد؛ لذا ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید پیامدهایی نظیر گسترش دروازه های واردات، عدم النفع مالیاتی برای دولت و همچنین کاهش شفافیت در مبادلات مالی کشور به دنبال خواهد داشت.
تحرکات بعضی از نمایندگان مجلس دهم نشان می دهد، اصرار نمایندگان پیش از برگزاری انتخابات دوم اسفند 1398 بر گسترش مناطق آزاد و ویژه، رنگ و بوی انتخاباتی داشت؛ تا جایی که ظرف کمتر از 2 ماه (از مبدأ زمانی افزایش نرخ بنزین) و طی 3 مرتبه به صورت فشرده طرح و لایحه مربوط به گسترش این مناطق به تصویب رسید.
اما مرور مصوبات کمیسیون تخصصی موضوع مذکور در سال جدید و در بحبوحه بروز انواع و اقسام تنش های مالی و معیشتی حاکی از آن است که آخرین کوشش کمیسیون مالی مجلس دهم برای گسترش مناطق آزاد به زودی در صحن علنی مطرح خواهد شد.
پرونده لایحه و طرح مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه در حالی برای پنجمین بار روانه صحن علنی مجلس می گردد که هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در استرداد چهارم صراحتاً اعلام نموده، تمامی ایرادات وارد بر مفاد این مصوبات کماکان به قوت خود باقی است. از قرار معلوم نمایندگان قصد دارند این بار از باب رعایت مصلحت کشور پس از تصویب احتمالی، تأیید گسترش مناطق آزاد و ویژه را در واپسین دقایق عمر مجلس دهم مستقیم از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ نمایند؛ البته این رویه احتیاج به آرای دو سوم نمایندگان مجلس دارد.
آنالیز مصوبات قبلی مجلس دهم درباره گسترش مناطق آزاد و ویژه نیز حاکی است، تقید به دو سوم آرای نمایندگان در چنین مواردی آنچنان هم مورد توجه قرار نمی گیرد، چرا که ذات گسترش مناطق آزاد و ویژه مغایر ماده 6 برنامه ششم توسعه کشور (هرگونه تخفیف، ترجیح و معافیت در این پنج سال ممنوع!) است و برای تصویب در هر مرحله نیز باید این دو سوم رعایت می شده که نشده!
حال باید منتظر ماند و دید خانه ملت در واپسین روزهای ایستگاه دهم، پافشاری بر گسترش چشمگیر مناطق آزاد و ویژه را با وجود کارنامه مردود و زیان بار مناطق قبلی در دستور کار قرار خواهد داد؟
4141
منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آناتفطن: مجله مطالب خواندنی سفر و گردشگری
مجله آراد: گفتگوی آزاد و اخبار روز