صحبت از مزد منطقه ای به انحراف رفتن است!

به گزارش راه ساری، یک کارشناس حوزه کار خطاب به کسانی که درصدد منطقه ای کردن دستمزد کارگران هستند، گفت: وقتی نمی توانیم مزد حداقلی را که قانون تکلیف نموده به کارگر بدهیم، چطور می خواهیم برای کارگران مزد منطقه ای تعریف کنیم؟

علیرضا حیدری در گفت وگو با خبرنگاران، درباره اظهاراتی که در مورد منطقه ای شدن دستمزد مطرح می گردد، گفت: کسانی که دنبال مزد منطقه ای هستند باید بدانند آنچه در قانون بر آن تاکید شده مزد ملی یا حداقلی است که فارغ از منطقه جغرافیایی و صنعت، مزدی است که باید حداقل های زندگی یک کارگر را تامین کند وقتی ما هنوز در مورد مشخص حداقل دستمزد دچار چالش هستیم و نمی توانیم مزد ملی را به شکلی که قانون برای ما تکلیف نموده و احتیاج واقعی است و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی هم بر آن تاکید کردند بپردازیم، صحبت کردن از مزد منطقه ای به انحراف رفتن است.

وی ادامه داد: مزد منطقه ای سطوح بالاتری از مزد حداقلی را شامل می گردد که بر متغیرهای مختلف از جمله جهت گیری سرمایه گذاری در صنعت و جهت گیری مهاجرت نیروی کار تاثیر می گذارد در حالی که مزد ملی یا حداقلی مزدی است که باید تامین نماینده و تضمین نماینده معیشت نیروی کار باشد.

این کارشناس حوزه کار در ادامه درباره موضع بعضی کارفرمایان که هزینه های مسکن و درمان را وظیفه دولت می دانند و پرداخت آن از سوی کارفرمایان را نمی پذیرند، گفت: طرح موضوعاتی مثل مزد منطقه ای، سهم دستمزد در قیمت تمام شده فراوری و پرداخت هزینه های مسکن توسط دولت موضوعاتی تکراری است که در گذشته هم مطرح شده و به نتیجه نرسیده و این بهانه ها تنها فرار از واقعیت پیش رو است؛ ایکاش کارفرمایان وقتی چنین اظهارنظرهایی می نمایند یکبار قانون را مرور می کردند و از قانون هم در اظهارنظرها یاد می کردند. در ماده 41 قانون کار راجع به این مسایل صحبتی نشده است شاید به مزد منطقه ای و صنعت اشاره شده باشد ولی این زمانی است که بتوانیم حداقل مزد را پوشش بدهیم.

به گفته حیدری، حداقل دستمزد یعنی مزدی که به کارگر می دهیم هزینه های زندگی یک خانوار حتی یک نفره را تامین کند و اگر نتوانیم از عهده تامین هزینه های حداقلی معیشت کارگران برآییم مزد منطقه ای و ترکیبی و مواردی از این دست جایگاهی ندارد.

وی اشاره ای به افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در بودجه 99 کرد و گفت: برای کارگران نمی توانیم چنین درصدهایی را مشخص کنیم چون کیفیت زندگی کارگران متفاوت از سایر گروهها است و وقتی یک قلم تاثیرگذار مثل بنزین تغییر نرخ پیدا می نماید نمی توان انتظار داشت که هیچ آثار قیمتی روی کالاها و خدمات کارگران نداشته باشد.

به گزارش خبرنگاران، پیش از این قرار بود در آخرین جلسه کمیته دستمزد به راهکارهای ترمیم حقوق و دستمزد و تقویت معیشت جامعه کارگری پرداخته گردد اما به دلیل اختلاف نظر گروه کارفرمایی و کارگری در مورد بعضی از اقلام مصرفی سبد معیشت کارگران این نشست بی نتیجه ماند.